بالصور.. «البيئة»: نماذج إدارة المخلفات تختلف حسب المنطقة
أكدت الدكتورة فاطمة محسن، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أنه لن يتم تطبيق نماذج لإدارة المخلفات وحصرها على جميع المناطق بصورة نمطية نظرا لخصوصية وطبيعة كل محافظة أو منطقة «ريفية، حضرية، ساحيلية، سياحية».
وأضافت أنه تم إعداد دراسة لكل محافظة لتصبح المحدد الأساسى للخطة الخاصة بإدارة المخلفات بكل محافظة مشيرة إلى أن هناك محافظات بها محطات وسيطة ومقالب كثيرة وأخرى على العكس من ذلك كما توجد محافظات بها متعهدين أصليين وأخرى ليس بها وهناك محافظات بها مصانع تدوير عاملة وأخرى بها مصانع تدوير متوقفة أوعاطلة لذا تختلف منظومة إدارة المخلفات وفقا لاعتبارات كل منطقة أو محافظة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بمؤتمر المخلفات الصلبة تحت عنوان "من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادي" بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.
وأكدت فاطمة على أن الجهاز يهتم بالحصر الكمى لجميع المخلفات المتولدة عن المحافظات من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع موازين بسكول في المقالب والمحطات الوسيطة وذلك لتحديد الكميات المتولدة عن المخلفات بكل محافظة بشكل دقيق وكذلك كفاءة التجميع داخل كل محافظة.
وألقت الدكتورة فاطمة الضوء على مهام الجهاز وأهدافه كتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة إضافة إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية علاوة على إعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما تناولت الإطار العام لخطة العمل والتي تتمثل في تحسين ورفع كفاءة خدمة الجمع السكنى وتشغيل مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى وتوفير الدعم الفنى والإدارى إضافة إلى تحديد الاحتياجات التمويلية وآليات التمويل ويسعى الجهاز إلى خلق الفرص الاستثمارية والآليات الاقتصادية في مجال إدارة المخلفات.
وأوضحت أنه لا توجد مشكلة في القدرة على دفع التكلفة المتعلقة بخدمات المخلفات البلدية الصلبة وأن عزوف البعض عن سداد الرسوم متعلق بعدم الرضا عن الخدمات المقدمة وليس عدم المقدرة على دفع مقابل الخدمة.
وأشارت فاطمة إلى آليات التمويل المقترحة موضحة أنه ينبغى الأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية عند تحديد الرسوم ومراعاة أهمية الضرائب البيئية خاصة أنها مطبقة بعدد من الدول العربية إضافة إلى المسئولية الممتدة للمنتج كأحد آليات التمويل المقترحة.
