تظاهرات وأعمال عنف احتجاجا على إصلاح قانون العمل بفرنسا

تراجعت، اليوم السبت، نسبة التعبئة الشعبية في فرنسا احتجاجًا على إصلاح قانون العمل، وسجل سقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وبعد شهر على بدء تظاهرات يومية، تظاهر نحو 120 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بحسب تعداد وزارة الداخلية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن عدد هؤلاء كان 224 ألفًا في 9 مارس، و390 ألفًا خلال تظاهرات مماثلة في 31 من الشهر نفسه.

إلا أن المنظمين أعلنوا أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 110 آلاف في باريس وحدها، وأرجعوا تراجع عدد المتظاهرين إلى العطلة المدرسية التي غطت نحو ثلثي الأراضي الفرنسية.

وقال رئيس أبرز نقابة للطلاب في فرنسا، وليام مارتينه "بالتأكيد أن شكل التعبئة يتغير بوجود عدد كبير من الطلاب والتلامذة في عطلة".

وحدد منظمو هذه التظاهرات موعدًا جديدًا للتظاهر في 28 أبريل.

وتطورت التظاهرات في مدينتي نانت ورين، إلى أعمال عنف، حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

ففي رين، أعلنت الشرطة أن 3 عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح خلال المواجهات، ونقلوا إلى المستشفى.

أما في نانت، فأقام شبان متاريس عدة وحطموا واجهات محال، وأصيب عدد كبير من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وكان القسم الأكبر منهم يتألف من موظفين وعائلات مع أطفالهم ومتقاعدين.

وفي باريس، أشارت الشرطة إلى إصابة 3 من عناصرها بجروح طفيفة، أحدهم بسبب المفرقعات.

وفي المجموع، تم اعتقال 26 شخصًا وفقًا لوزارة الداخلية، وأطلق المتظاهرون في باريس هتافات مثل "لن نتراجع"، في حين حملوا لافتات كتب عليها "الشعب استيقظ" أو مجرد "لا".

وفي ليون، هتفت شابة على مكبر الصوت "الشبان في المطبخ، والعجزة في بؤس".

ومن ليل، قال جيرار، وهو أستاذ متقاعد "لقد تعبنا من الاستغلال الرأسمالي الذي يزداد سوءًا".

وتدافع الحكومة الاشتراكية عن هذا الإصلاح لقانون العمل الذي تعتبر أنه "سيحد من البطالة التي تصل إلى نحو 10% من السكان العاملين".

إلا أن المعارضين يعتبرون أن هذا الإصلاح يفيد أرباب العمل، وينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات الصرف لأسباب اقتصادية.