وزير المالية: زيادة الأجور والدعم وراء ارتفاع الدين العام

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن ارتفاع إجمالى الدين العام خلال الخمس سنوات الماضية جاء بدعم من تراجع معدلات النمو الاقتصادى، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في بنود الانفاق، وفى مقدمتها الأجور والدعم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.

وأشار«الجارحي» خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة المالية، اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع ارتفاع إجمالى الدين العام بنهاية العام المالى 2015/2016 إلى 2.730 تريلون جنيه، مقارنة بنحو تريلون جنيه منذ ثورة 25 يناير عام 2011، لافتًا في الوقت ذاته إلى ارتفاع الأجور بالموازنة إلى 228 مليار جنيه، مقارنة بنحو 90 مليار جنيه خلال عام 2011.

وألمح وزير المالية إلى أن ارتفاع بعض بنود الدعم والإنفاق ساهم إلى حدٍ كبير في ارتفاع كل من عجز الموازنة وارتفاع إجمالى الدين العام، ومن ثم ارتفاع أعباء ذلك الدين.

وقال: "ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ساهم إلى حد كبير في زيادة أعباء الدين العام".