«التخطيط»: تحديث الهياكل التنظيمية للجهات المطبق عليها قانون الخدمة
كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أن قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي جرى إرساله إلى مجلس النواب للبت فيه، أجاز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وأضاف المصدر لـ"فيتو" أنه إذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجبت ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، على أن يُمنح أجر الوظيفة المرقَّى إليها من هذا التاريخ.
وأشار المصدر إلى أنه وفقا لمشروع القانون الذي جرى تعديله، فإن الوحدات المخاطبة بأحكام القانون ملتزمون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف الوظيفي في مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، وفقًا للمادة (47)، بما يقضي بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وإعادة توزيع المهام على الموظفين.
