عمر أفندي تطالب «الشرقاوي» بإصدار قرارات لتشغيل الشركات العائدة
أثنى محمد لبيب، أحد أطراف دعوى بطلان شركة عمر أفندي، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على ما تضمنه قرار وزير قطاع الأعمال العام بشأن إعداد بيانات مستقلة عن الأصول غير المستغلة بالقطاع.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الوزير طالب في السياق نفسه خطط الإدارات تجاه استغلال تلك الأصول، ومشروعاتها الاستثمارية، وكذا تقريرًا عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وما تم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأنها.
وأعرب لبيب عن رغبته أن يطبق ذلك على شركة عمر أفندي في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنها تملك العديد من الأصول التي ينبغي استغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الشركة والدولة، ومن ثم تحسن أوضاع العمال بالشركة.
وأشار إلى أن القرارات تناولت عدة أمور أخرى متصلة بالشركات المنتظمة في عملها، وهو أمر طبيعي، ولكنها تجاهلت الشركات التي تعاني تحديات مثل عمر أفندي.
وطالب أحد أطراف دعوى بطلان شركة عمر أفندي، وزير قطاع الأعمال العام بالمزيد من القرارات المعنية بالشركات غير المستقرة والتي عادت للدولة بعد خصخصتها ومازالت غير قادرة على العمل.
كما طالب لبيب بإنشاء إدارة متخصصة لدراسة أوضاع الشركات العائدة للدولة ووضع استراتيجية جادة لإعادتها للحياة والعمل من جديد.
وأكد أن العبرة ليست بالقرارات وإنما بتفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما ستثبته الأيام المقبلة.
وألزمت قرارات وزير قطاع الأعمال مجالس إدارات الشركات القابضة بوضع نماذج أشكال ومحتوىات وتوقيتات التقارير الدورية التي يجب على الشركة التابعة لها إعدادها وإرسالها للشركات القابضة، بالإضافة إلى ضرورة إعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض على مجلس الإدارة لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، بحد أقصى 90 يومًا من نهاية الفترة ربع السنوية.
