خبير يتوقع تثبيت المركزى لـ "أسعار الفائدة"
اختلفت توقعات عدد من خبراء القطاع المصرفى حول قرار لجنة السياسات النقدية المزمع صدوره غدًا الخميس، بشأن تحديد أسعار فائدة المركزي للإقراض والإيداع .
أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن صانع السياسات النقدية يقع بين قرارين فمن ناحية يتوجب عليه رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم وزيادة حركة الدولرة، ومن ناحية أخرى يجب عليه المحافظة على مستويات الفائدة الحالية للتشجيع على الاستثمار فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد عن طريق توفير قروض بأسعار فائدة مناسبة.
وتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض مستقرة عند مستوياتها الحالية 9.25 % و10.25 % على التوالى، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن والأزمة الاقتصادية الأخيرة تتطلب استقرار قرارات السياسة النقدية وعدم تحريك أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤية العامة، مضيفًا إن أرقام التضخم ما زالت عند حدود آمنة بالنسبة للقائمين على إدارة السياسة النقدية، وفقاً للقراءات السابقة فإن المستويات التى تدور حول 8 % للتضخم الأساسى تعتبر منطقة آمنة بالنسبة للبنك المركزى، بحيث إذا تجاوز تلك المستويات حينها تتطلب تعديلاً فى توجهات السياسة النقدية.
وأوضح أن القفزات الأخيرة فى مؤشرات التضخم خلال الشهر الماضى تعتبر أمراً طبيعياً نتيجة الزيادات الأخيرة فى حجم المعروض النقدى المتاح فى السوق، والذى ينمو بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الذى يسجل تراجعاً بدوره فى الفترات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة التضخم مضيفًا أن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه مؤخراً يعتبر أحد العوامل الأساسية وراء الصعود المفاجئ فى مؤشرات التضخم لتعكس الزيادة فى أسعار السلع، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد أكثر احتياجاتها من السلع الأساسية من الخارج، لتنتقل آثار التضخم عبر آلية سعر الصرف.
