«مغاوري»: قرارات وزير قطاع الأعمال لم تتضمن تشغيل المصانع المتوقفة
استنكر عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، قرارات الدكتور أشرف الشرقاوي بشأن وضع نظام فعال لمتابعة وتقويم أداء شركات قطاع الأعمال العام.
وتساءل في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «ممن يطلب الوزير تقارير المتابعة؟ موضحًا أن من يتولى هذه المهمة هم رؤساء مجالس الإدارات المسئولين عن خرابها»، على حد قوله.
وتابع مغاوري أنه كان أولى للوزير أن يصدر قرارات تتضمن تشغيل المصانع المتعطلة التابعة لقطاع الأعمال العام، وتشغيل الشركات العائدة للدولة والتي تتجاهلها الدولة حتى الآن دون مبررات.
وأشار إلى أن الوزير تجاهل أيضًا ضرورة مخاطبة مجلس النواب بشان إجراء تعديل تشريعي لقانون 203 والخاص بتنظيم أعمال قطاع الأعمال العام، واهتم بأمور لن تقدم شيئًا للقطاع، موضحًا أن قانون 203 مسئول عن تدمير شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، أن قرارات وزير قطاع الأعمال هي تكرار لكلام سبق وأن تناولته الوزارات السابقة دون جدوى، متسائلًا: «لماذا لم يزُر الشرقاوي المصانع المتوقفة عن الإنتاج؟».
وتابع أن الوزير بهذه القرارات يفتح الباب أمام الاعتماد على الإجراءات الورقية التي لا تجدي، على الرغم من تفاقم المشكلات وزيادة الخسائر في أغلب شركات القطاع، معربًا عن قلقه من أن تعطي هذه التقارير للوزير صورة سلبية بأن الشركات تشكل عبئًا على الدولة، ومن ثم إقناعه بالاتجاه للتخلص منها.
