التوك توك.. خطر أمني ومجتمعي أم حل عملي للبطالة!

التوك توك.. خطر أمني ومجتمعي أم حل عملي للبطالة.. يهدد الصناعات الحرفية وتقنين أوضاعه يحل الأزمة، مجرد سؤال خطر ببالي، بالرغم من أن التوك توك قدم حلولا عملية لعدد من المشكلات الصعبة في مصر وفي مقدمتها البطالة ومشكلة المواصلات الداخلية في القرى والنجوع والمراكز الريفية، إلا أنه أيضا أوجد عدد من المشكلات التي لا حصر لها وعلى رأسها:

- ارتفاع معدلات جرائم السرقة بالإكراه والنشل من المشاه والخطف والاغتصاب والمخدرات والبلطجة - باستخدام - أو اعتمادا على التوك توك كوسيلة أساسية.

- زيادة كبيرة في مشكلة التكدس المروري بالمناطق الشعبية مع عدم إلتزام سائقي التوك توك بأدنى قواعد المرور أو على الأقل آداب الشارع.

- الزيادة الكبيرة في استهلاك الوقود، فبرغم عدم وجود أي إحصاءات رسمية لحصر أعداد مركبات التوك توك في مصر، إلا أن أغلب التقارير والأبحاث والدراسات أكدت تجاوزه أكثر من 2 مليون مركبة تسير بشكل يومي في أنحاء جمهورية مصر العربية، وهو ما يعني استهلاك أكثر من 5 مليون لتر وقود يوميا.

- زيادة نسب التسرب من التعليم، حيث ساهم التوك توك بشكل لا يمكن إهماله على تسرب عدد كبير من الأطفال من سن 9 سنوات واللجوء مباشرة إلى قيادة التوك توك التي تمثل له مصدر دخل مربح ووسيلة للهو والترفيه على أنغام الموسيقى أغلب اليوم.

- الإضرار الواضح جدا بالصناعات الحرفية والعمالة حيث أصبحت قيادة التوك توك مصدر دخل مربح وغير مجهد ومريح مقارنة بالأعمال الحرفية كالنجارة والحدادة وأعمال البناء والسباكة ويظهر ذلك واضحا بشكل كبير في مجال المعمار حيث يشتكي أغلب المقاولين من نقص العمالة الماهرة في أعمال البناء.

- خروج 90% من أغلب قائدي التوك توك من أي أنظمة اجتماعي أو صحي يضمن لهم الحق في حياة كريمة عند التقاعد أو الحوادث لاقدر الله.

ولعل أحد أهم أسباب الأزمة هو رفض الحكومة للاعتراف بمركبات التوك توك لسنوات طويلة دون اتخاذ أي خطوات عملية حتى لمواجهته تماشيا مع موقفها الرافض، فكانت النتيجة استشراء "سرطان" التوك توك.

- وعندما اتخذت الحكومة أولى خطواتها نحو تقنين وضع التوك توك كان ذلك وفقا لرؤيتها فقط وبعيدا عن مطالعة وقراءة الواقع برؤية حقيقية، فجاءت إجراءات ورسوم وأماكن الترخيص والاعباء المترتبة عليه كلها أسباب " ُتنفر" ولا "تُرغب".. وكأنها تقولها صراحة ً لكل صاحب توك توك " أوعى ترخص "، في حين أنه من المفترض التيسير في إجراءات الترخيص بل وإعطاء حافز ودافع للترخيص على الأقل في المراحل الأولى.

فمن أوائل الشروط نجد المطالبة بفواتير الشراء معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد كتاجر بيع لهذه المركبة والإفراج الجمركي، وهو شرط قد لا يتوفر إلا للمركبات الجديدة فما هو الحل للمركبات التي دخلت إلى مصر منذ 2007 وتم تداولها بشكل غير رسمي ! بالإضافة لإجمالي رسوم ودمغات وتأمين على سائق يتخطى الألف جنيه.