ننشر حيثيات حكم إلغاء بطلان بيع منجم "السكرى"
قضت "الدائرة الثالثة فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم بطلان عقد بيع منجم السكرى، وأمرت بإحالة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر لصالح حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق ببطلان العقد، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وحددت جلسة 19 يونيه المقبل لنظر موضوع هذه الطعون.
وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواءً فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة بغض النظر عن جنسيتها.
وأكدت أن أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترًا مربعًا، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويًا معظمه ينفق على رواتب موظفيها.
