«المصري للدراسات» يستنكر منع الصحفيين من دخول «قومي حقوق الإنسان»

 استنكر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة أسلوب المجلس القومي لحقوق الإنسان التعسفي في التعامل مع الصحفيين ومنعهم من دخول مقر المجلس لممارسة عملهم، لافتًا إلى أن تلك الخطوة اعتداء على حق المواطن في المعرفة والذي كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية التي ينادي بها المجتمع المدني وبالأخص المؤسسات الحقوقية.

 وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعاني في الفترة الأخيرة من مشكلات ضخمة، تسبب فيها توجه بعض الأعضاء بقيادة جورج إسحق وراجية عمران، مع مجموعة أخرى، وأوضحت أن الاختلاف أساسه المواقف السياسية للتيار الذي يتزعمه إسحق وعمران، وإصرارهم المستمر على إقحام مواقفهم السياسية في عمل المجلس بشكل مستفز.

 وأضافت زيادة: «نتيجة لذلك أظن أن السفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان فضَّل ألا تنقل الصحافة تلك الخلافات، واتخذ قراره بمنع الصحفيين تمامًا من دخول المجلس، لكن طبعًا هذا ليس مبررًا مقنعًا، فالشفافية أحد الأمور التي يطالب بها المجلس طول الوقت من الحكومة، فمن الأولى إنه أولًا يطبق هذا المبدأ ولا يمنع الصحفيين من نقل ما يحدث للجمهور».

 وتابعت داليا زيادة، مؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: «غير ذلك، هذا مجلس منتهي الصلاحية فعليًا بقوة الدستور والقانون، وكان يجب تغيير التشكيل من شهور، خاصة أن مصر تمر بمرحلة مهمة دوليًا نهاية هذا العام فيما يخص ملف حقوق الإنسان، والتشكيل الحالي بكل هذا الكم من الخلافات سيورط مصر ولن ينصفها، آن الأوان أن يتم تغيير تشكيل المجلس، وأن يشارك فيه حقوقيون وليس سياسيين يدَّعون ممارسة العمل الحقوقي».