مصادر: قانون الخدمة خفض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أن قانون الخدمة المدنية المعدل والذي تم إرساله لمجلس النواب للبت فيه قام بتخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام فقط، وذلك بالمادة (61) من مشروع القانون بعد تعديله.

وجاء نصها كالتالى: «يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو التالى: للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة- لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة - للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة د - للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون».

وأضاف المصدر لـ"فيتو" أنه نص على أن تكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

كما أشار المصدر، إلى أن قانون الخدمة المدنية المعدل نص صراحة على حق الوحدة في وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين، وذلك بالمادة (44) من مشروع القانون المُعدل، ونصها كالتالى: «تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظامًا للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة».