«امسك فاتورة» حملة من أجل «الغلابة».. البداية على شبكات التواصل الاجتماعي.. 7 آلاف عضو خلال 4 أيام.. «الكهرباء»: نتواصل مع منسقي الحملة.. ومؤسسها: «نستعد لجمع توقيعا
مع الارتفاع المستمر لفواتير المياه والكهرباء والغاز، ومعاناة المواطنين من هذا الأمر، دشن «أحمد فتحي»، أحد المواطنين، حملة «امسك فاتورة» على مواقع التواصل الاجتماعي؛ دفاعًا عن حق المواطن، واعتراضًا على ارتفاع الأسعار، مقارنة بما كانوا يدفعونه من قبل لنفس الكمية المستهلكة.
البداية
قال أحمد فتحي إن سبب تدشين الحملة الدفاع عن المواطن بسبب الارتفاع المستمر لفواتير الكهرباء، فضلًا عن إغلاق العديد من المحال التجارية لهذا السبب، في ظل الركود السياحي الذي تشهده البلاد، مضيفًا أن الحملة بدأت من الصعيد، ومن ثم انتشرت في باقي أنحاء الجمهورية.
وأضاف «فتحي» أن الحملة لاقت قبولًا كبيرًا على الرغم من تدشينها منذ أربعة أيام فقط، إلا أن عدد أعضاءها وصل إلى 7000 عضو، قائلًا إنه أصدر بيانًا خلال صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مطالبًا شركات الكهرباء والمياه والغاز، فضلًا عن هيئة السكة الحديد، بإصدار بيان رسمي يفسر سبب الزيادة في فواتير الكهرباء والمياه والسكة الحديد.
وتابع منسق حملة «امسك فاتورة»: «أسعار تذاكر القطارات من أسوان إلى القاهرة لا يتحملها المواطن البسيط، حيث إن سعر قطارات الدرجة الأولى بـ235 جنيهًا، في حين الدرجة الثانية بـ135 جنيهًا».
مطالب الحملة
وطالب«فتحي» اعتراف كل من شركة الكهرباء والمياه برفع الأسعار مع الغاز، وإصدار قرار بالموافقة على نزول قراءة العداد وإمضاء الموطن على قراءات العداد، فضلًا عن سرعة النظر والرد على شكاوى الفواتير المرتفعة لمحدودي الدخل.
المؤيدون للحملة
ولاقت الحملة قبولًا كبيرًا سواء من المواطنين أو البرلمانيين، حيث قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان له، إن الحزب قرر دعم حملة «امسك فاتورة» و«مش قادرين ندفع»، وغيرها من الحملات المعارضة للغلاء.
وأضاف النائب أنه كلف أعضاءه بالمشاركة في تأسيس جمعيات حماية المستهلك، وجمع الفواتير في مختلف الأحياء، وتشكيل وفود تتوجه بفواتير الغلاء إلى مجلس النواب ودواوين المحافظات في الأقاليم تنبه إلى ما طرأ على الفواتير من قفزات جنونية، خلافًا لادعاءات الحكومة وما ورد في بيانها حول العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء.
ردود الشركات للحملة
ومع رواج الحملة في الشارع المصري في تلك الفترة القصيرة، خرجت بعض الشركات بردود عليها، حيث قال العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة لاحظت وجود زيادات بنسبة 100% على الفواتير، بعد فحص شكاوى عدد كبير من المواطنين الذين دشّنوا هاشتاج «امسك فاتورة»، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرجع «الصيرفي» سبب هذه الزيادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا» مع الإعلامي «أحمد الشاعر» على قناة «المحور»، إلى وجود قراءات تراكمية في العدادات بسبب تقاعس قراء العدادات عن تسجيلها، فضلًا عن وجود نسبة خطأ واردة في الفواتير خاصة وأن الشركة تصدر 15 مليون فاتورة شهريًا.
وزارة الكهرباء
فيما قال محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا صحة لارتفاع أسعار الكهرباء في مصر، والوزارة تتواصل مع المسئولين عن حملة «امسك فاتورة»، لافتًا النظر إلى أن هناك إعادة هيكلة لأسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات، قائلًا: «نراعي شرائح محدودي الدخل والتي تمثل 3 شرائح، وأنه بعد 2019 سيكون هناك دعم لمحدود الدخل».
تعقيب الحملة على الوزارات
وعلى الصعيد الآخر عقب مؤسس الحملة قائلًا: «حتى الآن لم تتواصل معنا أي من الشركات المعنية، سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز أو السكة الحديد، ولم يلتفت أحد إلى مطالبنا، رغم أن المطالب لم تكن بالأمر المستحيل، وخلال 72 ساعة إذا لم يأتِ رد مباشر واستجابة لمطالبنا، سنصعد الأمر وننزل للشارع، ليس من منطلق التظاهر، إنما للطرق على أبواب البيوت وجمع توقيعات منهم بعدم دفع الفواتير ابتداء من الشهر القادم».
وتابع منسق الحملة: «أنا لست إخوانيًا، أو مخرب في البلاد كما يدَّعي البعض، أنا فقط أحاول الدفاع عن المواطن الغلبان الذي لا يتعدى مرتبه اليومي عشرين جنيهًا، كل ما أطالب به أن تعترف الشركات بأن أسعار الفواتير زادات، فضلًا عن نزول قراء العدادات وإمضاء المواطن على قراءاتهم».
