موقف رؤساء مصر من حركة 6 إبريل.. السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عن أعضائها.. تفاقم خلافها مع الإخوان في عهد «مرسي».. المجلس العسكري يتهمها بالوقيعة بين الجيش والشعب.. والسجن وسيلة «مبارك&#
تحتفل حركة 6 إبريل بمرور 8 سنوات على تأسيسها، وطالب الخبير الهندسي والناشط السياسي ممدوح حمزة، أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين من قيادات الحركة.
وتزامن تواجد الحركة مع 4 رؤساء تولوا زمام الأمور في مصر، اختلفت انطباعاتهم تجاه «6 إبريل» ومؤسسيها، فقابلها البعض بالحبس، والآخر بالتجاهل.
فيما يلي استعراض لحركة 6 إبريل وعلاقتها مع الرؤساء.
«السيسي»
بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية عقب ثورة 30 يونيو، التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تؤيد الحركة أي مرشحٍ، ومع بداية عهده، صدر قرار في 28 أبريل 2014 باعتبارها جماعة محظورة، مع مصادرة أنشطتها ومقراتها وممتلكاتها، وجاء في حيثيات الحكم أن الحركة تعمل لصالح جهات أجنبية وتستقوى بأمريكا ضد مصلحة الوطن إلى جانب تهديدها الأمن والسلم العام.
وبعد مرور عام على إصدار هذا القرار وتتويج «السيسي» رئيسًا للجمهورية، دشنت حركة 6 إبريل استفتاءً على رحيل الرئيس السيسي أو بقائه في السلطة، إلا أن «السيسي» تجاهلهم تمامًا، وهو ما عبر عنه ممدوح حمزة في عيدهم، عندما قال في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «لو السيسي يريد التجميع وليس التفريق ويعترف بحق الجميل كان اليوم أصدر تهنئة لشباب ٦ إبريل وأفرج عن قيادتهم المسجونين أو المحتجزين ظلمًا».
عدلي منصور
في عهد عدلي منصور، توترت العلاقات بين الرئاسة والحركة، وتبادلت الاتهامات بين الحركة والرئيس السابق عدلي منصور، خاصة بعد إصدار قانون التظاهر، وعلى الرغم من لقاء المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق مع أحمد ماهر مؤسس «شباب 6 إبريل» للاستماع إلى رؤية الحركة حول التشكيل الوزاري والإعلان الدستوري، ووضع رؤية للقضايا المختلفة في الدولة، إلا أن العلاقات ظلت متوترة.
واتهم «أحمد ماهر» بعد ذلك الرئيس عدلي منصور أنه السبب وراء حبسه، بعد رفضه طلب الرئيس منه بأن يقوم برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2013 لكي يتحدث لوسائل الإعلام ويقوم بتحسين صورة النظام.
وقال «ماهر»: «قابلت الرئيس السابق عدلي منصور في قصر الاتحادية في صيف 2013، وطلب مني هو ومستشاره مصطفى حجازي وأحمد المسلماني أن أقوم برحلة إلى الولايات المتحدة واستغل معرفة وسائل الإعلام الغربية بي، لكي أحسن صورة وممارسات ما بعد 3 يوليو وهو ما رفضته لأنني كنت فعليًا أرفض إجراءات القمع وتكميم الأفواه التي حدثت بعد 3 يوليو، وترتب على رفضي شنّ حملة إعلامية تتهمني بالعمالة والخيانة والسفريات المشبوهة، واعتقد كذلك أن حبسي الآن قد يكون عقابًا على رفضي تجميل وجه النظام خارج مصر في عام 2013».
توتر العلاقة مع مرسي
وفيما يخص الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن الحركة ساندته سواء في الانتخابات الرئاسية أو خلال الأسابيع الأولى لحكمه، قبل أن يتفاقم الخلاف بين الحركة وجماعة الإخوان إلى أقصى درجاته، عقب قيام مرسي بتحصين الجمعية الـتأسيسية، وإصدار إعلان 22 نوفمبر 2012، الدستوري الذي حصن مرسي بموجبه قراراته من أي طعن قضائي، والذي وصفته الحركة تكريسًا للاستبداد.
وفي ديسمبر عام 2012، دعا الرئيس المعزول محمد مرسي، الحركة للمشاركة في حوار وطني لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على دستور جديد، لكنها رفضت دعوته وأعلنت نيتها للمشاركة في التظاهر ضده والاعتصام أمام قصر الاتحادية.
طنطاوي
ولم تكن الاتهامات الموجهة لحركة 6 إبريل مجرد تلقى تمويلات من الخارج بل كانت محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، وفق ما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي أثناء إدارته للبلاد، حيث أصدر بيانًا برقم «69» يتهم فيه الحملة بالوقيعة بين الجيش والشعب، مؤكدًا أنها تحمل أجندات خاصة ومخططات فشلت في تنفيذها، وهو ما رفضته الحملة بشدة وأصدرت بيانًا تستنكر فيه اتهامات المجلس العسكري.
«مبارك»
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان أول نشاط للحركة في عام 2008، ودعت لإضراب عام تزامنًا مع إضراب عمال المصانع في المحلة الكبرى، واحتجزت قوات الشرطة عددًا من النشطاء إثر الإضراب الذي دعوا إليه، وبعدها نقلت إسراء عبد الفتاح التي كانت تشرف على المجموعة الإلكترونية بصحبة أحمد ماهر، مع آخرين إلى سجن النساء بالقناطر.
وفي 28 يونيو عام 2008، كان أول نشاط لحركة 6 إبريل أمام نقابة الصحفيين، ضد سياسات الرئيس الأسبق مبارك ونظامه، ونظمت الحركة أول مؤتمر صحفي لها بالنقابة، شرحت فيه ماهيتها وأهدافها، وفي نهاية شهر يوليو عام 2008 أرادت تنظيم فعالية على كورنيش الإسكندرية، فألقى القبض على 14 عضوًا منها بينهم مؤسسها أحمد ماهر.
