مكاسب أمريكا من وثائق بنما! «١»
منذ اللحظة الأولى التي نشرت وأذيعت فيها وثائق بنما أو بعضا منها وأنا أشك فيها رغم أن هناك نحو ٣٧٠ صحفيا من ٧٠ بلدًا وزع عليهم الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين هذه الوثائق للتدقيق فيها والتأكد من صحتها واستغرق ذلك منهم عاما كاملا.
شكي لم يكن في صحة أو عدم صحة هذه الوثائق التي تجاوزات ١١٫٥ مليون وثيقة وتناولت نحو ٢١٤ ألف شركة أو أوفشور، وإنما كل شكوكي ذهبت إلى من يقف وراء إذاعة هذه الوثائق الآن، خاصة أنها وصلت إلى صحيفة ألمانية من خلال مصدر مجهول أثر فى الاحتفاظ بهويته المجهولة طوال الوقت وحتى الآن، رغم أن وجود ملاذات ضريبة في أماكن شتى من العالم سواء في الجزر البريطانية أو غيرها أمر معروف وليس سريا وشركات الأوفشور يتم تأسيسها بشكل قانوني وعلني دومًا، والجهات التي تقوم بالترصيف لها وثائق الترخيص متاحة لديها ولا تفرض سرية عليها مثلما هو الحال للحسابات السرية في بنوك سويسرا.
وقد قلت ذلك تليفزيونيًا وكتبته أيضًا فور بدء تسريب وثائق بنما والتي اكتملت فيها كل عناصر الجذب والتشويق الإعلامي والجماهيري حتى يتم ترويجها على نطاق واسع..
قلت مبكرًا إن أمريكا هي الفائز الأكبر وربما الوحيد من وثائق بنما التي توفرت فيها كل العناصر الضرورية لأي فضيحة، خاصة أنها منذ سوات تبدي ضيقها وتذمرها بمناطق الملاذات الضريبية الموجودة في كل أنحاء العالم، وإن كان لديها ملاذات ضريبية في بعض ولاياتها، وخاصة أيضًا أنها تهتم بالتضييق على من يلجئون إلى هذه الملاذات وتسعى لجذب رءوس الأموال العالمية إليها في ظل بوادر أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة، كما تريد توجيه ضربة لخصومها السياسيين وفي مقدمتهم بوتين روسيا الذي أربك حساباتها في الشرق الأوسط، ومنافسيها الاقتصادية وفي مقدمتهم الصين التي تستعد لأن تتساوى في جملة ناتجها القوي مع الناتج القومي الأمريكي.
وها هو اقتصادي ألماني بارز هو أرنست وولف يشاركني في ذلك الاستنتاج، وهو أن الولايات المتحدة سوف تحقق مكاسب هائلة من فضيحة وثائق بنما.. وتقدر هذه المكاسب بما يتراوح ما بين ٣٠ و٤٠ تريليون دولار.. أما كيف ستحقق ذلك.. فإلى الغد.
