انتخابات مبكرة في أيسلندا على خلفية «وثائق بنما»

أعلن اثنان من قادة الأحزاب الحاكمة في أيسلندا أن الائتلاف الحاكم في البلاد (يمين الوسط) سيظل في السلطة لكن مع رئيس جديد للوزراء، وأضافا أن الانتخابات ستجرى قبل موعدها المقرر.

عينت الأحزاب الحاكمة في أيسلندا، أمس الأربعاء (6 أبريل 2016)، سيغوردور إينغي يوهانسن (53 عاما)، الذي يشغل حتى الآن منصب وزير الثروة السمكية والزراعة، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لديفيد سيغموندور غونلوغسون(41 عاما) الذي استقال على خلفية الفضيحة التي أثارتها "أوراق بنما"، حسبما أعلن وزير المالية بيارني بنديكتسون.

ومن المقرر أن يقدم غونلوغسون، من الحزب التقدمي، استقالته رسميا اليوم الخميس. وقال بنديكتسون الذي يرأس كذلك حزب الاستقلال: "اتفقنا على أن نظل نعمل معا".

وأوضح أن الحزب التقدمي وحزب الاستقلال سيظلان يحتفظان بنفس الحقائب الوزارية كما كان في الحكومة السابقة.

وتعرض غونلوغسون، الذي يواجه اقتراعا بحجب الثقة في البرلمان، لضغوط كي يقدم استقالته بعد تسرب كمية ضخمة من البيانات من إحدى شركات المحاماة في بنما والتي تشير إلى أنه وزوجته قد حولا أموالا بشكل سري إلى أحد الملاذات الضريبية الآمنة في جزر فيرجن البريطانية. وأنكر غونلوغسون الاتهامات ضده وزوجته. وقال إنه سوف يبقى في منصبه كرئيس للحزب التقدمي.

وأظهر استطلاع رأي أجري لصالح شبكة الإذاعة والتليفزيون الأيسلندية (آر.يو.في) أن 81 بالمائة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع يرغبون في استقالة غونلوغسون.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحكومة الحالية في أبريل 2017، إلا أن نسبة التأييد الشعبي لكلا الحزبين المنتمين إلى يمين الوسط انخفضت منذ توليهما الحكومة.

وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة التأييد لحزب القراصنة الآيسلندي المعارض الذي حصل على 5 بالمائة في انتخابات عام 2013 إلا أنه سجل 43 بالمائة في استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأربعاء.

وتسبب تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة سرية من شركة "موساك فونيسكا" للمحاماة،ومقرها بنما، والتي تتضمن تفاصيل عن كيفية نقل أموال إلى ملاذات ضريبية آمنة، في إثارة شكوك حول الأموال الخاصة بعدد من قادة العالم وأقاربهم ونجوم رياضيين ومشاهير في أكثر من 80 دولة.


س.ك/و.ب (د.ب.أ، أ.ف.ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل