وكيل «التصديري»: نتنازل عن كامل حصيلتنا الدولارية للنظام المصرفي
أكد الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس التصديري أن معظم عائدات التصدير للمجالس التصديرية يتم التنازل عنها للنظام المصرفي والمنظومة البنكية الرسمية سواء حصل مصدريها على دعم من عدمه، موكدا أن فكر المجالس هو التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس وأعلن خلاله خالد أبو المكارم رئيس المجلس عن تشكيل وزير الصناعة والتجارة للجنة من المجالس التصديرية وخبراء الوزارة لوضع ضوابط جديدة للمساندة للتصديرية تستهدف تعديل البرنامج لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدولة، وتحقيق العدالة والمساواة وتساعد على زيادة حجم الصادرات.
وقال إنه من المفروض أن المصدريين فعلا بيتنازلوا عن حصيلتهم الدولارية ودخولها النظام البنكي كشرط أساسي للمساندة التصديرية.
وأضاف أنه يتم التنازل عن الدولار بالسعر الرسمي حتى يمكن للمصدر الرجوع للبنك في استيفاء احتياجاته من الدولار اللازم لشراء مستلزمات إنتاجه.
وكان البنك المصري الخليجي قد تقدم خلال اجتماع الأمس بمبادرة لأعضاء المجلس على أن يتم تعميمها على كافة المجالس التصديرية حيث عرض أحمد ناجي مدير القروض بالبنك حزمة من الحوافز للمصدريين للتنازل عن حصيلتهم التصديرية في القطاع المصرفي منها شراء سعر الدولار بالسعر الرسمي مع ما يسمى بالسعر اللاحق وتقديم سعر مميز للإقراض بالجنيه المصري وتسهيل العمليات المصرفية للمصدر وبأسعار مميزة.
وتابع قسيس أنه لا ينبغي أن نختزل العملية التصديرية في المساندة التصديرية مؤكدا أنه لا مخرج للاقتصاد في الوقت الحالي سوى التصدير وخاصة في طل عدم توافر مصادر لتوفير الدولار.
وأشار إلى أنه إذا تم رفع سعر الفايدة على إيداع الدولار ليصل إلى 5.5٪ أليس أدعى أن يتم دعم المصدر الذي يورد حصيلته الدولارية للنظام المصرفي وفي ذات الوقت يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد ليس هناك دعم يلغي ولكن تعديل على النظام الحالي، مشددا على أن النظام الجديد لن يظل كما هو ولكن ينبغي تعديله وبما لايضر بالكبار وأن يساعد في نفس الوقت على صعود مصدرين جدد.
وأكد أن مشكلات المصدريين تتجاوز دعم الصادرات بالكثير.
من جهة أخرى كشف أبو المكارم عن انتهاء المجلس من استراتيجيته لتنمية الصادرات خلال السنوات الثلاث القادمة والتقدم بها لوزير الصناعة والتجارة مشيرا إلى أنه من المستهدف تنمية صادرات الصناعات الكيماوية خلال ٢٠١٧ بنسبة ١٣،٦٪ لتبلغ ما قيمته ٥٣٠٧ مليون دولار وعام ٢٠١٨ بنسبة ١١،٢٪ لتبلغ ما قيمته نحو ٥٩٠٠ مليون دولار أي بمعدل نمو متوسط خلال عامي ٢٠١٧و ٢٠١٨ ١٢،٤٪ سنويا.
وبهذا ترتفع الصادرات من ٢٩٥٦ مليون دولار عام ٢٠١٥ إلى ٥٩٠٠ مليون دولار خلال ٢٠١٨.
من جهة أخرى وقع المجلس أمس مذكرة تفاهم مع شركة انجيج كونسلتينج للاستشارات للتعاون من أجل زيادة الصادرات وحل المشكلات التي تواجة الشركات.
وشهد اجتماع الأمس عرضا توضيحيا من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا عرض من شركة النيل القابضة لتمويل المشروعات.
