خطة المجلس «التصديري للأسمدة» لتنمية الصادرات
انتهى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، من وضع عدد من المقترحات الخاصة بتطوير برنامج رد الأعباء التصديرية.
تضمنت المقترحات التي سترفع بها مذكرة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، عددًا من المحاور، يتعلق أولها بالنهوض بالصناعات التصديرية من خلال خمسة برامج، ويشمل البرنامج الأول تعميق الصناعة من خلال منح نسبة مساندة على أساس معدلات استخدام المكون المحلي والقيمة المضافة.
كما ينص البرنامج الثاني بالزيادة في الصادرات من خلال منح نسبة ٥٠٪ من المساندة الأساسية على الزيادة المتحققة في التصدير في حال تحقق ٢٥٪ زيادة سنوية.
ويتضمن البرنامج الثالث تنمية الصعيد والمناطق الحدودية منح نسبة ٥٠٪ إضافية من المساندة الأساسية للمصانع المقامة في المحافظات الحدودية.
ويتم منح المصدر وفقا للبرنامج الرابع وهو تعزيز التوجه الأفريقي نسبة مساندة إضافية على نسبة المساندة الأساسية إضافة إلى منحه ٥٠٪ من شحن أفريقيا، كما يتم منحه وفقا لبرنامج الخامس برنامج الأسواق الجديدة نسبة ٥٠٪ إضافية من المساندة الأساسية وهذه الأسواق تتضمن روسيا والصين وأستراليا وكازاخستان ونيوزيلندا ودول أمريكا الجنوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد امس وأعلن خلاله خالد أبو المكارم رئيس المجلس عن تشكيل وزير الصناعة والتجارة للجنة من المجالس التصديرية وخبراء الوزارة لوضع ضوابط جديدة للمساندة للتصديرية تستهدف تعديل البرنامج لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدولة، وتحقيق العدالة والمساواة وتساعد على زيادة حجم الصادرات.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إن هناك العديد من المقترحات لتطوير البرنامج بما يضمن زيادة القيمة المضافة للمنتجات التي يتم تصديرها، حيث من المقترح منح المصنع أو مجموعة مصانع ٥٠٪ من التكلفة في حالة التوصل إلى تطوير جديد للمنتج المصدر.
أضاف "أبو المكارم" أن الضوابط المقترحة تولي اهتمامًا كبيرًا بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم صادراتها من خلال الاقتراح بمنح المصدر الصغير ٥٠٪ من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها ومنح المصدر الصغير ٥٠٪ من التكاليف التسويقية الواردة في الميزانية.
وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية للتصدي، قال "أبو المكارم" إنه من المقترح تفعيل برنامج لضمان الصادرات من خلال منح المصدر ٥٠٪ من الفائدة على قسط التأمين للصادرات للدول الأفريقية والأسواق الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه الضوابط وإقرارها قبل نهاية يونيو القادم.
أوضح أبو المكارم أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أقر البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات بجانب البرامج السارية حاليا، وذلك بنسبة ٥٠٪ لكافة صادرات الشركة التي تحقق الزيادة المستهدفة بنسبة ٢٥٪.
وكشف أن الضوابط تضمنت تقديم طلبات صرف المساندة الإضافية عن الصادرات للمصدريين الذين حققوا الزيادة المستهدفة لصادرات الشركة كل ٦ أشهر ويتم صرف المساندة عن الطلبات المقدمة خلال فترة لا تتجاوز ١٠ أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للصندوق وفقا لأسبقية منفصلة عن أسبقية الشركات في المساندة العادية، وفي نهاية الفترة يتم مراجعة موقف صادرات الشركة على مدى العام بدءا من الأول من أبريل ٢٠١٦ وحتى نهاية مارس ٢٠١٧ للتحقق من أن الزيادة المقرر صرف مساندة عنها قد بلغت ٢٥٪ أو أكثر مقارنة بصادرات الشركة عن نفس الفترة من العام الماضي ويتم التسوية على ضوء ذلك في حالة عدم تحقق الزيادة المستهدفة بالخصم من مستحقاته لدى الصندوق وفقًا للقواعد الحسابية المنظمة لذلك.
وقال إنه حان الوقت لأن يتم توريد حصيلة الصادرات بالكامل للبنوك المصرية كشرط أساسي للحصول على الدعم بدلا من التصرف في العملة في السوق الموازي وإلزام البنوك بتدبير عملة لفتح اعتمادات للمصدرين.
