وزير الصناعة: 6 مليارات دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص كل من مصر والسعودية على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم أواصر التعاون.
وأشار "قابيل" إلى أن ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين انعكس ذلك على حجم التبادل التجارى حيث ارتفع في عام 2015 إلى 6.3 مليار دولار مقابل6.2 مليار دولار في عام 2014.
وأوضح قابيل أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثمارى كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك مساء اليوم والذي شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب عدد من الوزراء وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادى والعلمى الفنى بمصر.
وأعرب الوزير عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات لتعميق وتوسيع تلك العلاقات من خلال إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى رجال الأعمال في البلدين.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال منوهًا بما شهدته الأونة الأخيرة من جهد وتطوير الهياكل الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
ودعا الوزير قطاع الأعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرى والاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والاثاث والدوائية ومشروعات الطاقة وحثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الاقتصادية في ظل ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات ورغبة أكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة وأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على كافة المستويات.
