الحكومة توافق على قانون الهيئات الرياضية
قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة: إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إرسال مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة بعد تعديله والأخذ بالمقترحات التي تم تقديمها.
وأشار وزير الرياضة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إلى أن قانون الرياضة الساري حاليا لم يعدل منذ ٤١ عاما، مؤكدا أن القانون ينظم العمل بالرياضة حسب المادة ٨٤ من الدستور.
وأضاف المهندس خالد عبد العزيز أن أهم التعديلات التي تم اإراجها بالقانون هى إعطاء حق تعيين مجالس إدارة الأندية للجمعيات العمومية للأندية وسحب تلك الصلاحية من الوزير، والسماح للجمعيات العمومية بتنظيم الانتخابات وسحب الثقة من مجالس الإدارة للأندية للجمعيات العمومية لأي نادي وليس للوزير حسب القانون القديم أيضا.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القانون يعطي للجمعية العمومية الحق في تحديد عدد سنوات عمل مجلس إدارة أي نادي، وبالتالي فإن شكل المجلس يمكن أن يختلف من مكانة لمكان في إطار من القانون مثل ألا تنقص المدة عن خمس سنوات ولاتزيد عن خمسة عشر عاما.
وأشار المهندس خالد عبد العزيز إلى أن التعديل الثاني للقانون ينص على استثمار الأموال التي تدخل الأندية من إعلانات وبث تليفزيوني، ومن حق أي نادي أن ينشئ شركة خاصة تطرح في البورصة، مؤكدا أن النقطة الثالثة التي تضمنها القانون تتعلق بتشكيل هيئة للتحكيم الرياضي تابعة للجنة الأوليمبية للفصل في النزاعات الرياضية.
وقال خالد عبد العزيز: إن الدور الأساسي للحكومة أن تمكن الشعب من ممارسة الرياضة وتمويل الاتحادات الرياضية للقيام بدورها وتوفير المناخ الذي يساعد أن يمارس الجميع الرياضة، وتمني الوزير الانتهاء من قانون الرياضة قبل أغسطس المقبل حتى تكون هناك فسحة من الوقت للبدء في انتخابات الاتحادات الرياضية بعد الدورة الأوليمبية.
