الإجراءات الحاكمة للترقي في الجهاز الإداري بقانون الخدمة المعدل

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري عن أن قانون الخدمة المدنية المعدل والذي جرى إرساله إلى مجلس النواب وضح إجراءات حاكمة والمنظمة لترقي الموظفين.

وأوضح أن مشروع القانون نص على «يُفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المُرقّى منه».

وأوضح المصدر أن وزارة التخطيط تقدمت بمذكرة إلى مجلس النواب، توضح فيه أن القانون المعدل توخّى عدة أهداف أبرزها علاج التشوهات الحاصلة في نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر في الأجور بين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وكذا من خلال جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط هما الأجر الوظيفي، والأجر المكمل.

كما قام بزيادة مستويات السلم الوظيفي، لتصبح عشرة مستويات، بدلًا من ستة مستويات حتى يشعر الموظف بحالة الترقي المستمر، بدلًا من الوضع الحالي، الذي يصيب الموظف بالإحباط، وعدم الإحساس بالترقي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.

وأشار المصدر إلى أن القانون فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن، ثم 40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50% من وظائف المستوى السادس ثم 100% لباقي المستويات.