السعودية تتجه لتطبيق نظام «جرين كارد» وفرض ضرائب على الوافدين

أكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة بصدد إعداد حزمة إصلاحات جديدة تضاعف مواردها غير النفطية وتوفر لها 100 مليار دولار على الأقل سنويا بحلول عام 2020.

وكشف عن اتجاه السعودية لاستحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام «الجرين كارد» الأمريكى، يوفر هو الآخر دخلا يقدر بنحو 10 مليارات دولار للاقتصاد الوطني.

وأوضح ولي ولي العهد، في حوار أجرته معه شبكة «بلومبيرج» العالمية الأسبوع الماضي، أن الإصلاحات الحكومية «السريعة» التي أجرتها الرياض في العام الماضي تمكنت من تقليص العجز من 250 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار دولار.

مضيًفا أن المملكة تستهدف دخلا غير نفطي في العام الحالي بنحو 25 مليار دولار، على أن يصل هذا الدخل غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020. من جهة أخرى، شدد ولي ولي العهد على أن السعودية اتخذت الكثير من الخطوات باتجاه تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، قائلا إنه «في عهد الملك سلمان، أصبح بمقدور المرأة التصويت للمرة الأولى، وفازت النساء بـ20 مقعًدا في الانتخابات المحلية الأخيرة.

مضيفا، بإمكان المرأة العمل في أي قطاع، في إدارة الأعمال والتجارة وكمحامية، وفي الحقل السياسي، وجميع المجالات، وبإمكانها العمل في أي وظيفة ترغبها، أننا ننظر إلى المواطنين بوجه عام والنساء نصف هذا المجتمع، ونرغب في أن يكون لدينا نصف منتج».

يشار إلى أن فرض نظام "الجرين كارد" السعودي على المقيمين الذي تحدث عنه ولى ولى العهد، يعيد إحياء مشروع تم طرحه عام 2012 حينما طلبت اللجنة المالية بمجلس الشورى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص.