تأجيل دعوى موبينيل لإلغاء قرار تحديد أسعار الترابط إلى ١٧مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة موبينيل للاتصالات "أورانج حاليا"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومى للاتصالات، بإلغاء أسعار الترابط والالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية، بشأن أسعار المكالمات لجلسة ١٧ مايو المقبل.
وذكرت الدعوى التي اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، وحملت رقم ٣٢٤٨ لسنة ٦٣ ق أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، أن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات في مصر.
وأضافت الدعوى أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، وأن تدخل الجهاز القومى للاتصالات وفرضه قيودا غير قانونية مسألة تمثل ضغوطا، وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجمهور.
