«الحق في الدواء» يشكل تحالفا ضد قانون الهيئة المصرية

أعلن المركز المصرى للحق في الدواء عن تأسيس تحالف ضد قانون هيئة الدواء العليا الذي تم إعداده من قبل غرفة صناعة الدواء التي تعبر عن مصالح شركات الأدوية، والتي قدمته الغرفة صناعة الدواء سابقا تحدث للمرة الأولى أن يتقدم القطاع الخاص بمشروعات قوانين.

وأشار المركز في بيان اليوم أنه تم تأسيس التحالف من منظمات مجتمع مدنى وصيادلة تعمل في مجالات صناعة الأدوية كممثلين عن قطاع الأعمال والصيدليات والجامعات المصرية وهيئة الرقابة والبحوث على الدواء.

وأوضح أن التحالف وافق على أهمية وجود قانون ينظم صناعة الدواء المصرية بما يضمن لها الاستقرار والازدهار وأيضا على رفض كامل للقانون الذى أعده رجال الأعمال من ملاك شركات الدواء والذى جاء به تضارب مصالح ظاهر ضد مصلحة المريض المصرى وإعادة صياغة 20 مادة المقترحة.

وأكد أن القانون مفصل على أشخاص يهيمنون على أوضاع صناعة الدواء، كما أن القانون يعد غير دستورى لو تم إقراره في صورته الحالية؛ بسبب تعارضه مع القانون 106 لسنة 2012.

فيما تم تشكيل لجنة من قيادات الصيدلة وأساتذة القانون لإعادة صياغة القانون مرة أخرى وتقديمه لوزارة الصحة، كما تم الاتفاق على دعوة أعضاء البرلمان في جلسة عامة لشرح القانون أمامهم على أن تتم دعوة كافة النقابات الطبية والخبراء لرفض القانون.