حماس تحذر من انفجار الوضع بسبب منع دخول الأسمنت إلى غزة

حذر مسئول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الثلاثاء من انفجار الوضع حال استمرت إسرائيل بمنع توريد الأسمنت إلى القطاع، نافيا "الحجج الواهية" الإسرائيلية بعدم وصول الأسمنت أحيانا للمستفيدين.

وقال عماد الباز وكيل الوزارة لوكالة فرانس برس "إذا استمرت إسرائيل بمنع توريد الأسمنت إلى غزة فان الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه أن يتحمل المسئولية".

وتابع "العواقب وخيمة للقرار الذي أدى إلى وقف عجلة الإعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية على عشرات آلاف المواطنين الذين لا يزالون بلا مأوى بسبب الحرب الأخيرة" في صيف 2014.

وأكد أن وزارته وحركة حماس "لا تتدخل بآلية الأسمنت، ونتحدى أن تأتي إسرائيل بأي مواطن أخذ الأسمنت دون أن يكون اسمه على قوائم المستفيدين وفق الآلية العقيمة لروبيرت سيري، مبعوث الأمم المتحدة السابق للسلام في الشرق الأوسط، مبينا أن "كافة أماكن التوزيع المعتمدة مرتبطة بكاميرات تصوير مع المخابرات الإسرائيلية".

وبعد أن أشار إلى أن وزارته "تتدخل فقط لمراقبة الأسعار وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار" طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بالتدخل لرفع الحصار وإدخال مواد البناء والأسمنت لأن توقفها كارثي على الوضع في قطاع غزة".

وقال إن إسرائيل "وردت نحو 400 ألف طن أسمنت منذ بدء آلية توريده (في 2015) لكن قطاع غزة بحاجة إلى مليوني طن أسمنت".

وقام العديد من التجار برفع سعر طن الأسمنت الواحد إلى 2000 شيكل (نحو 600 دولار) حاليا في القطاع بعدما كان 560 شيكلا وفق الآلية و750 في السوق السوداء بحسب الباز.

وأعلنت الأمم المتحدة الإثنين أن إسرائيل أبلغتها "قرارها تعليق الواردات الخاصة من الأسمنت" التي تدخل قطاع غزة، متذرعة بأن هذه المواد لا تصل في كثير من الأحيان إلى الذين أرسلت إليهم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دي جاريك نقلا عن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف إن "أي شخص يسعى إلى الإثراء عبر تحويل وجهة مواد بناء في غزة، إنما يرتكب سرقة على حساب شعبه ويضيف مزيدا من العذاب إلى سكان غزة".

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارا خانقا منذ العام 2006، كما تفرض مصر قيودا شديدة على الحركة بين القطاع وأراضيها.