فتاوى السلفيين ضد الاقتصاد.. «برهامي وشحتو» يصفان شهادات استثمار قناة السويس بـ«ربا».. وشراؤها حرام شرعا.. الدعوة السلفية تحرم التمويل العقاري.. وعلماء الأزهر يردون: جهل بالشريعة و

 بين الحين والآخر، تخرج الجماعة السلفية بفتاوى تضر بالاقتصاد القومي، والتي كان آخرها تصريحات الداعية السلفي الشيخ مصطفى العدوي، بأن فرض الضرائب على الشعب نوع من الظلم.

 «فيتو» تستعرض خلال التقرير التالي فتاوى السلفيين التي أضرت بالاقتصاد.

 شهادات «قناة السويس»
 عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طرح شهادات للاستثمار في قناة السويس الجديدة، ودعوة المصريين لشرائها، أفتى الشيخ علاء شحتو، القيادي بحزب النور، أن طرح تلك الشهادات بفائدة هو ربا فاحش؛ لأن عائد الربح يصل في ثلاثة أشهر إلى 12%.

 لم تكن هذه الفتوى الوحيدة للسلفيين بخصوص شهادات قناة السويس، حيت تلتها فتوى أخرى للشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وقال إن شراء شهادات الاستثمار يُعد ربا وحرام شرعًا.

 الفتوتان واجهتا هجومًا حادًا من علماء الأزهر الشريف، مؤكدين أنه لا مانع من الاستثمار وشراء شهادات قناة السويس، لأن الطرفين رابحان سواء كانت الحكومة أو المواطن، لذلك لا يوجد ربا بهذا الموضوع على الإطلاق.

 تحريم فوائد البنوك
 كما أفتت الدعوة السلفية في أكثر من موضع، بتحريم فوائد المصارف، على الرغم من إجازتها من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف أكثر من مرة.

 وأصدرت دار الإفتاء المصرية في ذلك الوقت بيانًا للرد على آراء الدعوة السلفية، وبينت أنواع القروض والمشروع منها والحرام، وعقد مجمع البحوث جلسة للرد على ذلك الأمر وأجازها، وأكد أنها غير محرمة.

 وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الفوائد المصرفية الحديثة تختلف عن فكرة الربا، وأن العلاقة بين الأفراد والمصارف ليست علاقة قرض، وإنما تمويل واستثمار.

 وأوضح "جمعة" أن الأئمة الأربعة الشافعي وابن حنبل ومالك وأبو حنيفة يقولون إن الربا يقع فقط في الذهب والفضة، بينما المصارف تتعامل بالأموال.

 التمويل العقاري
 وعلى الرغم من أن الدولة تسعى جاهدة للوقوف بجانب الشباب، ومساعدتهم وتقديم الشقق لهم بأجور مخفضة للتخفيف عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل منهم، تعمل الدعوة السلفية على التصدي لكل ذلك بالمرصاد، والوقوف ضد المشروع القومي للإسكان.

 وحرمت الدعوة السلفية، المشروع القومي للإسكان، الذي أعدته الحكومة المصرية لمتوسطي ومحدودي الدخل، وهو يقوم في جزء كبير منه على التمويل العقاري من خلال فتوى تحرم التمويل العقاري.

 وأعد البنك المركزي المصري وقتها، برنامجًا بإجراءات ميسرة على المواطنين للتمكن من الاستفادة من الوحدات السكنية وتقسيط ثمنها بفائدة 8%.

 من جانبه، قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مسألة الفوائد المصرفية فيها خلاف بين الفقهاء، وقال على المسلم أن يستفتي قلبه، فإن أراد أن يتبع من قالوا إن فوائد المصارف حلال فلا بأس، وإن أراد أن يأخذ بالرأي الذي يقول إنها حرام فليمتنع عن الأمر، ولفت إلى أن مجمع البحوث الإسلامية أفتى بأن التعامل المصرفي حلال.

 ونصح عاشور بالتعامل مع المصارف التابعة للدولة، وقال: «الربا ربا الأفراد، لكن إن كان التعامل بين الفرد ومصرف الدولة، فلا ربا بين الدولة ورعاياها»، لافتًا إلى أن هذه الأزمة حول تحريم العوائد المصرفية وتحليلها على أنواعها بدأت مع الإخوان منذ الثمانينيات، وظلوا يتحدثون عنها.

 تحريم دفع الضرائب
 وتستمر الدعوة السلفية، في مخطط ضرب الاقتصاد القومي من خلال فتاواها، إذ قال الداعية السلفي الشيخ مصطفى العدوي، أن دفع الشعب للضرائب هو نوع من الظلم.

 ورد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أن دعوة السلفيين بعدم دفع الضرائب، هي صد عن سبيل الله وحث الناس على البخل والشح، مشيرًا إلى أنها تعود مرة أخرى بالنفع على الشعب.

 وأضاف "زكي" لـ«فيتو» أن الضرائب تُنفق على البنية الأساسية التي تنهض بالبلاد ونمو الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المولى أكد على ذلك في قوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

 وأشار الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إلى أن الكريم حث المؤمنين للتآخي فيما بينهم، كي ينهض المجتمع بمسئولياته.