«العجاتى»: «عرض أزمة العمل بالخدمة المدنية على الفتوى والتشريع»
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن الحكومة تطبق قانون الخدمة المدنية حتى الآن، فيما يتعلق بالرواتب مراعاة لظروف الموظفين، حتى لا يتضرر أي منهم بتأخير الراتب أو خفض قيمته.
وأضاف "العجاتى"، في تصريح خاص لـ" فيتو "، أنه تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للإفادة بما يتبع بشأن تفعيل القانون رقم ١٨ "الخدمة المدنية" أم قانون ٤٧ الخاص بالعاملين بالدولة، وهل الأمر يستلزم صدور قانون لإعادة القانون ٤٧ أم يمكن تفعيله دون صدور قانون.
وكان هناك جدل قانونى، عقب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، حول مدى قانونية العودة لقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨، وكذلك قانونية استمرار تفعيل قانون ١٨، حيث رأى البعض أن قانون ٤٧ سقط بموجب صدور قانون ١٨ وبالتالى لا يجوز أن يعود الساقط مرة أخرى وهو ما أكده رئيس المجلس على عبد العال وكذلك المستشار مجدى العجاتى من قبل، في حين يرى البعض أن قانون ٤٧ يمكن استدعاؤه بموجب إلغاء قانون الخدمة المدنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوض رئيس الوزراء في بعض الصلاحيات المتعلقة بالتوقيت والعلاوات للموظفين وفقا لقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
