وزير البيئة: تقرير الإبلاغ الوطني لمصر أهم تقارير مجال تغير المناخ

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر، يعد أحد أهم التقارير الوطنية في مجال تغير المناخ والتي نصت عليه الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والذي بدأ العمل فيه عام 2011.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة، في ورشة العمل الختامية، لعرض تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث لمصر بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة، والتي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والسيد اجناسيو ارتازاسبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وأضاف فهمي أن المشروع يتم تنفيذه في إطار تنفيذ نص البند رقم 12 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ والتي وقعت عليها مصر عام 1992، وصدقت عليها عام 1994، ويتضمن المشروع إعداد تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث وتسليمه لسكرتارية الأمم المتحدة وكذا الالتزام ببروتوكول كيوتو والذي صدقت عليه مصر ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.

واستعرض فهمي في كلمته بعض محتويات التقرير مشيرا إلى أن حصر الانبعاثات من قطاع الطاقة من الغازات الدفيئة بلغ نحو ١٤٧ مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لسنة ٢٠٠٥، وتأتي الانبعاثات من حرق الوقود الإحفوري بالأساس وتشارك محطات توليد الكهرباء بنسبة ٣٧./. من إجمالي الانبعاثات داخل هذا القطاع وأن إجمالي الانبعاثات الكلية للقطاعات المختلفة يبلغ ٢٤٧،٩٧ مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.

كما أشار الوزير إلى ضرورة اتباع الوسائل الوقائية واﻻحترازية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات السياحة والصحة، موضحا أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة لحل مشكلة إتاحة المعلومات من خلال قواعد بيانات شاملة.

وأضاف فهمي أن قضية الفحم قد حسمت بإجراءات واضحة وقرارات سياسية باعتباره جزء من خريطة الطاقة ويخصص أساسا لمصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء المتواجدة خارج الوادي، وتطبق عليها الشروط البيئية، موضحا أن هناك تغير جذري في مزيج الطاقة المصري.

واشترطت الوزارة في خطط توفيق الأوضاع لمصانع الأسمنت تقديمهم برامج توضح كيفية مواجهتهم لغازات ثاني أكسيد الكربون الزائدة، وخطتهم للتدرج في استخدام الوقود الجديد لاحلاله محل الفحم، كما تم الانتهاء من تدريب ٣٠ شابا من قبل المعونة الفنية الألمانية في مجال التفتيش على المصانع الجديدة.

ويذكر أن من أهم مخرجات هذا المشروع، حصر غازات الاحتباس الحراري من جمهورية مصر العربية حتى عام 2005، ووضع عدد من السيناريوهات المحتملة لإمكانية خفض تلك الانبعاثات من القطاعات المختلفة كالطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات، مع التطرق إلى التكنولوجيات والتمويل اللازم لذلك، استعراض النشاطات التي قامت بها جمهورية مصر العربية في كافة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية من توعية وتعليم ونظم رصد وبحوث علمية، ومشروعات تنفيذية، بالإضافة إلى دراسة التهديدات الواقعة على مصر وكيفية التكيف معها وما تحتاج إليه من تكنولوجيا وتمويل لتشمل القطاعات الأكثر تهديدا مثل الزراعة والأمن الغذائي، والموارد المائية وإدارتها، والسواحل التنوع البيولوجي.