بلاغ يطالب بالتحقيق مع «الزند» بسبب تصريحاته عن مقتل «ريجيني»

تقدم شريف جادالله، المحامي السكندري، منسق حركة "المحامين الثوريين" ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية، لإحالته إلى مكتب النائب العام للمطالبة بالتحقيق مع أحمد الزند وزير العدل السابق حول تصريحاته في برنامج " نظرة " مع الإعلامي حمدي رزق عن مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، موضحا أنها حملت إشارات إلى احتمال تورط جهة شرطية في مقتله.

وطالب البلاغ كذلك بالتحقيق مع "الزند" حول إقراره - وهو وزير حكومي مسئول - بتورط الشرطة في عملية الإخفاء القسري للمواطنين واستبعاد الفريق الأمني المكلف بقضية الإيطالي " ريجيني " من العمل وإحالته للتحقيق وتكليف المخابرات العامة والأمن الوطني بإجراء التحريات في القضية.

وأوضح جادالله في بلاغه أن تصريحات أحمد الزند مع الإعلامي حمدي رزق يوم 11 مارس الماضى، أشارت بأصابع الاتهام إلى أن مقتل " ريجيني " تم بمعرفة جهة شرطية حيث قال عندما وجه لها سؤال عن قضية ريجيني: " الأمر على نحو ما تعرف ونحو ما أعرف أنا ومفيش داعي نكرره حتى لا يستفيد اللي بالي بالك منه " وهذه الإشارات من الزند إلى أن الواقعة سيستفيد منها جماعة الإخوان وأنها ستكلف الدولة ثمنا سياسيا، كانت قاطعة بأن القضية ليست جنائية عادية.

وتابع جادالله في بلاغه إن هذه الإشارات التقطها الجانب الإيطالي من تصريحات أحمد الزند لذلك كان بركان الغضب الإيطالي يوم 26 مارس الماضى عندما أعلنت وزارة الداخلية أن قتلة ريجيني تشكيل عصابي متخصص في السرقة وتمت تصفية كل أفراده.

وقال إن الأمر ظهر وكأنه صفقة يتم فيها تحويل القضية من جناية خطف وتعذيب وسرقة وقتل تصل العقوبة فيها إلى الإعدام إلى مجرد جنحة إخفاء أشياء مسروقة قد يعاقب عليها بالحبس أربعة وعشرين ساعة ويتحملها أي كبش فداء.

وأضاف جادالله في بلاغه إن الحديث الكارثي للزند مع حمدي رزق وضع يد الدولة المصرية بين أنياب المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان عندما أقر بصراحة تامة أن الشرطة تمارس " الإخفاء القسري للمواطنين " حيث تكلم الزند عن قيام وزارة الداخلية بالقبض على أشخاص بإذن من سلطة التحقيق مع إخفاء إعلان ذلك لأيام لمصلحة التحقيق.