فضائح جديدة لـ«عائلة مبارك» تكشفها وثائق «بنما بيبرس»: نجل المخلوع يمتلك شركة في جزيرة بريطانية ويستخدم طرقا سرية لإخفاء ثروته.. ومقربون من الرئيس الأسبق متورطون في عمليات غسيل أمو
فضيحة جديدة في سجل عدد من الزعماء العرب، منهم من أطاحت به ثورات الربيع العربي إلى غير رجعة، قبل نحو خمسة أعوام، ومنهم من لا يزال ممسكًا بتقاليد الحكم في بلاده، كشفها اليوم عدد هائل من وثائق مُسرَّبة لأشخاص من الأغنياء وذوي النفوذ يستخدمون ثغرات ضريبية لتخبئة ثرواتهم، حيث سُرِّبت 11 مليون وثيقة من شركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرًّا لها، وتُعد إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية، حسبما أفادت شبكة «بي بي سي».
وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عامًا بمنأى عن اللوم، وإنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم.
وحصلت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية على الوثائق التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
كانت «بي بي سي» ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق، ولا تعرف «بي بي سي» هوية المصدر الذي سرَّب الوثائق.
وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة «موساك فونسيكا» خلال الأربعين عامًا الماضية، مضيفًا: «أعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم الأنشطة في الخارج بسبب حجم الوثائق».
وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد، بحسب «بي بي سي».
علاء مبارك
وكانت المفاجأة أن موقع «بنما بيبرز» أدرج علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ضمن قائمة الوثائق السرية المسربة عن كيفية استغلال أشخاص وذوي نفوذ من المنطقة العربية والعالم في استخدام طرق سرية لإخفاء ثرواتهم.
وأدرج موقع الوثائق السرية المسربة «Panama Papers» النجل الأكبر لمبارك، ضم زبائن جزيزة فيرجينيا في بريطانيا.
وأوضح الموقع أن علاء مبارك كان يمتلك شركة للاستثمارات العالمية في جزر العذراء البريطانية، وكانت تُدار من قبل بنك كريدي سويس.
وفي عام 2011، طالبت السلطات في جزر فيرجن البريطانية، شركة «موساك فونسيكا» بتجميد أصول علاء مبارك، وهو أمر شجعه قانون الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2013، غرمت «موساك فونسيكا» نحو 37.5 ألف دولار لعدم التحقق بشكل صحيح من كون علاء مبارك «عميل عالي المخاطر».
