مصادر تكشف أسباب صرف الرواتب وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغى
كشفت مصادر مسئولة أن سبب صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغي رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تم ربطها على أساس القانون.
وأضافت المصادر، لـ"فيتو"، أن الدولة لا تستطيع تغيير النظام المالي خلال سنة واحدة، عن طريق العمل في 6 أشهر بنظام مالي معين ثم تغييرها مرة أخرى بنظام آخر؛ لأن ذلك يربك الموازنة العامة للدولة ويؤثر على الموارد والمصروفات.
وأشارت المصادر إلى أن تغيير النظام المالي مرتين في العام سيؤثر على الحساب الختامي الذي سيتم مناقشته خلال آخر العام المالي، وهذا أمر طبيعى أن تسير الأمور المالية كما هي.
