«الشبكة العربية» تطالب بإخلاء سبيل محمد حجازي

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، بإخلاء محمد أحمد عبده محمد، المعروف إعلاميا باسم "محمد حجازي"، لانتهاء الفترة القانونية لأمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه من قبل النيابة العامة، وذلك بموجب نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بكافة تعديلاتها.

قالت الشبكة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن محمد حجازي قضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، ويجب الإفراج عنه، ونتمنى أن تتوقف السلطات المصرية عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة غير مقننة تلجأ إليها ضد المعارضين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والحبس الاحتياطي هو أخطر إجراءات التقاضي، حيث يعد سلبا لحرية إنسان ما زال بريئًا".

وتقدم محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، قُيدت برقم 32815 لسنة 70 ق، للطعن على القرار السلبي الصادر بامتناع كل من: المستشار النائب العام، والمستشار المحامي العام لنيابات أمن الدولة، بعدم تطبيق نصوص القانون والإفراج الوجوبي عن المتهم لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان محمد حجازي، المسجون احتياطيا على ذمة القضية رقم 432 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، قد أعلن، أمس، 2 أبريل 2016، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، بدءا من 3 أبريل 2016، للمطالبة بحسن معاملته داخل محبسه وإطلاق سراحه، حيث تعرض، أمس، لعدد من الانتهاكات أثناء نظر تجديد حبسه أمام الدائرة 21 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، منها تعمد تأخير دخول دفاعه معه، والإساءة المتعمدة إليه في محبسه وداخل قاعة المحكمة من قبل قوات الأمن.