العاملون بالجهاز الإداري: «الحكومة تتحدى البرلمان»
أعلن «تنسيقية تضامن رفض الخدمة المدنية» والمشكلة بعدد من العاملين غضبهم الشديد بعد أن ترددت أنباء حول صرف رواتب شهر أبريل وفقا لقانون الخدمة المدنية المرفوض رقم 18 لسنة 2015.
وطالب العاملون بالجهاز الإداري بالدولة مجلس النواب بضرورة الضغط على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالعودة للقانون رقم 47 لسنة 78 وصرف رواتب العاملين به.
وأكد العاملون بالجهاز الإداري أن الحكومة تتحدى مجلس النواب والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة لصرفها الرواتب بقانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل مجلس النواب.
