تحذيرات من انفلات سوق «الوحدات السكنية».. خبراء: معركة «رفع الأسعار» مستمرة.. «شكرى» يتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15%.. «العسال»: الدولة قادرة على ضبط السو

يبدو أن الدولار أصبح بمثابة "عفريت العلبة" للمصريين، بعد ارتباطه بغالبية أسعار السلع الموجودة في السوق المصرية، وأصبح ارتفاعه يمثل خطرًا كبيرًا على الحالة النفسية للمواطنين وشرائح المستثمرين المستوردين السلع والمواد الخام، ووصل حد الارتفاعات إلى الوحدات السكنية في المشروعات التي تنفذها شركات التطوير والاستثمار العقاري وإعادة نظر المستثمرين في عمليات التسعير من جديد.

الوحدات السكنية
وتعقيبًا على الأمر، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عربية للاستثمارات العقارية والسياحية، أن الدولار وارتفاعه خلال الفترة الأخيرة، سيؤدى إلى ارتفاعات نسبية في أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 10 و15% بمعنى أن الوحدة السكنية التي كان سعرها سابقًا 200 ألف جنيه، سيرتفع سعرها إلى 220 ألف جنيه حسب طبيعة كل شركة ومستوى التشطيبات وغيرها من مدخلات المشروع.

"شكرى" أضاف بقوله: "الارتفاعات السعرية التي ستشهدها أسعار الوحدات السكنية، ستكون ارتفاعات بشكل اضطراري وليست نابعة من رغبة المستثمرين في ذلك، وذلك ارتفاع أسعار غالبية المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج في تشطيب المشروعات السكنية، بالإضافة إلى الارتفاع الذي من المتوقع أن يطرأ على سوق المواد والبناء سواء في الحديد أو الأسمنت أو الطوب وغيرها من مدخلات مواد البناء، وجميعها أمور ستدفع المستثمر إلى إعادة النظر في شكل تسعيرة الوحدة السكنية من جديد".

الشركات العقارية
وأشار إلى أن الشركات العقارية الجادة، لن تستغل ظروف ارتفاع الدولار بشكل سلبى يؤثر بارتفاع مبالغ فيه في سعر الوحدة السكنية، ويضر بالشكل العام للسوق العقارية المصرية، وإنما هناك شركات أخرى من الممكن أن تقوم برفع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي ممكن أن يعود على السوق العقارية ويشوه صورتها لدى العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية.

السوق العقارية
في ذات السياق، قال المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة شركات مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، إن السوق العقارية عبارة عن عرض وطلب، ووارد أن تختلف التسعيرة الخاصة بالوحدات السكنية، ولا يمكن تحديد التسعيرة في هذا التوقت، إلا بعد مرور فترة زمنية ليست طويلة بضعة شهور على سبيل المثال، وستتضح كل الأمور الخاصة بأسعار الشقق والمترجم السكنى والتجارى والإداري وغيره من أسعار الأراضي الأخرى.

أراضى الدولة
"العسال" أوضح أيضًا أن الأراضى عبارة عن مادة خام مملوكة فقط للدولة، والأخيرة وحدها القادرة على رفع الأسعار والقادرة على خفضها أيضًا، موضحًا أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق هي التي تمتلك رفع الأسعار وخفضها من خلال الأراضى التي تطرحها للمستثمرين للبيع ويتحدد على أساسه سعر المتر في أي منطقة.

ارتفاعات جديدة
أما المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فقد أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الوحدات السكنية؛ نظرا لارتفاعات الدولار الأخيرة وسيختلف الحال في المشروعات السكنية المشطبة التي يتم طرحها من قبل شركات عقارية وعددهم محدود جدًا في السوق العقارية المصرية والمشروعات السكنية التي سيتم طرحها للبيع على الطوب الأحمر، بحيث إن الارتفاعات ستكون أعلى في المشروعات التي يتم طرحها كاملة التشطيب.

"فوزى" أوضح أيضًا أن نسب الارتفاعات ستختلف من مستثمر لآخر ومن شركة لأخرى ولا يمكن تحديد تسعيرة جديدة أو نسبة معروفة لدى الجميع ممن ينفذون مشروعات سكنية؛ لأن هذه الزيادات ستكون غير معلنة وكل مستثمر سيرفع السعر بما يتناسب معه بعد احتساب جميع المدخلات والمخرجات في المشروع.

ارتفاع التسعيرة
رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، قال أيضا: أتوقع أن تتراوح زيادات التسعيرة الجديدة للوحدات السكنية بين 5 و10%، ومن الممكن أن ترتفع أو تنخفض في المشروعات غير كاملة التشطيب والعكس صحيح.

نسبة الإقبال
وعن احتمالية أن تؤثر أزمة "الدولار" في معدلات الإقبال على شراء الأراضى أو الوحدات السكنية، علق "فوزى" على الأمر بقوله: أزمة ارتفاعات الدولار لن تؤثر سواء من قريب أو من بعيد في حجم الإقبال على شراء الأراضي أو الوحدات السكنية بمختلف أشكالها؛ لأن السوق العقارية بها قوة شرائية كبيرة خاصة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أن الأرض والعقار معروفان لدى كثير من المصريين بأنهما مخزن للقيمة منذ سنوات طويلة، متوقعًا استمرار الإقبال على شراء الأراضي والوحدات السكنية في السوق العقارية المصرية.

معرض "سيتى سكيب"
كما نفى رئيس لجنة التشييد والبناء، في سياق حديثه، أن يشهد معرض "سيتى سكيب نيكست موف" العقارى أي ارتفاعات في أسعار الوحدات السكنية من هذا القبيل، معلقًا على الأمر بقوله: "الارتفاعات لن تحدث إلا بعد فترة، متوقعًا أن يشهد معرض سيتى سكيب منافسة قوية بين الشركات العقارية المشاركة وطرح مزيد من العروض والتسهيلات لجذب العملاء، فضلا عن أن المشروعات التي ستطرح قائمة وتم تنفيذها قبل موجة ارتفاعات أسعار الدولار، لذلك أستبعد أن تطول معرض "سيتى سكيب" أي تسعيرات جديدة لأسعار الوحدات المطروحة".

أمر طبيعى
أما المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بدر الدين للاستثمارات العقارية والسياحية، فقد أوضح أن "الدولار سعره يرتفع ويتبع ارتفاعه هذا ارتفاع في جميع السلع حتى في أسعار الوحدات السكنية".

وأَضاف:"هذا أمر طبيعى بسبب فرق العملة ولأننا دولة مستوردة لكل المواد الخام وغيرها من السلع الأخرى، والحل للخروج من هذا المأزق هو زيادة الإنتاج والتصنيع في كل المجالات وإنشاء مصانع جديدة في كل الصناعات الغذائية الخفيفة والثقيلة وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد، لتفادى ضغوط وأعباء ارتفاع العملة الخضراء".