برلماني يطالب بتشريع جديد لعمل منظمات المجتمع المدني
أوصى خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بضرورة وجود تنظيم تشريعي لعمل منظمات المجتمع المدني، موضحا أن هناك خطورة للوضع القائم حاليا.
وأشار النائب إلى ضرورة عمل تشريع تنظيمي حول هذه المنظمات، يتلافى سلبياتها من خلال تحديد شكل قانوني معين لكل نوع منها وضرورة وجود تشريع يحدد الشكل القانوني والاختصاص الذي يسمح به القانون لتحقيق أغراض كل من هذه المنظمات على حدة وأن يفترض تحديد الاختصاص بإجراء رادع يوقع على المنظمة المخالفة.
وطالب النائب بوضع هذه المنظمات تحت الإشراف المباشر لسلطة الحكومة في أعلى مستوياتها وتنظيم أعمالها، وحظر تلقى الدعم والأموال من الدول الأجنبية حتى يتم وضع التشريع.
