تفاصيل اجتماع لجنة «التنمية القطاعية» بمجلس النواب.. مطالب برفع القيود عن المصانع الجديدة..حماية الفلاحين وتحديد أسعار مناسبة للمحاصيل.. تطبيق معايير الجودة في الصناعات.. وإنشاء اتحاد للصناع

جهزت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة، برئاسة لميس جابر، تقريرا لتقديمه إلى اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة.

مشكلات المصانع
وطالبت اللجنة في تقريرها إنهاء مشكلات المصانع القائمة، وكذلك المصانع التي تم إغلاقها بسبب تعثرها، الأمر الذي يستوجب إنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية، مع تقديم الدعم الفني والمادي لها.

وشددت اللجنة على ضرورة رفع القيود المعوقة لإنشاء المصانع الجديدة، وتوفير الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للصناعات المتوسطة والصغيرة بما يحفظ استثمارات الدولة، وأموال البنوك وعدم تعرض القائمين عليها للإفلاس أو السجن، وكذلك تطبيق مواصفات الجودة ودراسة الأسواق المحلية والأفريقية.

توصيات اللجنة
تضمنت التوصيات تطبيق معايير الجودة العالمية في الصناعات المصرية، لمنحها القدرة التنافسية لغزو السوق العالمية، ودفع التصدير من خلال الاشتراك في المعارض الدولية للتعريف بالمنتج المصري، وإنشاء اتحاد للصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية لحماية المنتج الصغير والعمل على تصدير المنتجات عن طريق هذا الاتحاد.

مستودعات الحاصلات
ودعت الحكومة إلى ضرورة فتح مستودعات لتجارة الحاصلات الزراعية طبقا للقياسات المصرية ومعايير الجودة العالمية للتصدير لحماية المنتج، واستفادة الدولة من خلال إشراف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وشملت توصيات مجال البترول والثروة المعدنية ضرورة تحديد المشكلات والعيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمالي في قطاع الطاقة، وكيفية الإصلاح وضرورة وجود شفافية في كل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة حتى نتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، وتحديد حجم تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 2.4 مليون وحدة سكنية لمعرفة المبالغ التي ستدبرها الدولة لهذا الغرض، والعمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من هذا القطاع.

المياه الجوفية
وأوصت اللجنة في مجال الموارد المائية والري، بضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية لتقليل الفاقد من مياه النيل، والتوسع في استخدام الري بالتنقيط أو الرش خاصة في أراضي وادي النيل، فضلا عن العمل على إقامة محطات تنقية ومعالجة كافية لمياه الصرف الصناعي.

الاتصالات والتكنولوجيا
وشملت توصيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل على إنشاء مصانع لاستخدام أنواع الرمال الخاصة بصناعة الإلكترونيات بدلا من استيرادها من الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتضمنت التوصيات في مجال السياحة إلى وضع تخطيط شامل لاحتياجاتنا بقطاع السياحة، ورفع وجدولة مديونية القطاع السياحي لمدة عام على الأقل، فضلا عن التركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة.

وشددت على ضرورة رفع كفاءة وتدريب العاملين في مجال السياحة والآثار، وزيادة الوعي الثقافي بأهمية السياحة والاهتمام بالمقاصد السياحية، والتعامل بشفافية في تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نتحول إلى صيد سهل للأعداء.

التاكسي النهري
و أكدت توصيات لجنة النقل على ضرورة وضع خطة زمنية ومصادر تمويل للتاكسي النهري، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات ومصادر التمويل للسكك الحديدية، كذلك وضع رؤية مستقبلية للطرق بما يخدم المشروعات المستقبلية، وربطها لتكوين شبكة استراتيجية للطرق تربط جميع محافظات الجمهورية، مع ضرورة إصلاح الطرق لتجنب الحوادث التي تضيع الثروات والأوراح.

كفاءة المطار
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على زيادة كفاءة مطار القاهرة الجوي وخضوعه للمعايير الدولية والعالمية حتى يكون المطار واجهة مشرفة لمصر ويليق بمكانتها، والتوسع في إنشاء المطارات، وخاصة بالمدن السياحية والحدودية التي تمتلك آثارا ومساحات شاسعة للزراعة لتشجيع المواطنين للذهاب إليها واستصلاح الأراضي وزراعتها للحد من الاستيراد، وإنشاء خطوط جديدة للطيران للدول التي تصدر لنا السياح مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، وتطوير نظام نقل الحقائب وتأمينها.

التنمية الزراعية
وبالنسبة لقطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أوصت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية بالتوسع الأفقي في زراعة المحاصيل الاقتصادية، مثل القمح والأرز والقطن بتوفير السلالات الجيدة من التقاوي، وانتقاء أفضل البذور للذرة الصفراء والشامية بغرض الحد من الاستيراد وذلك لتأثيرهما المباشر في الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة والسمكية، والعمل على تطوير زراعة الأرز لتقليل استخدام المياه.

صندوق حماية الفلاح
وأكدت اللجنة ضرورة إنشاء صندوق لحماية الفلاح لضمان عدم تعرضه للخسائر وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق ربح معقول، وضرورة إتباع وسائل وطرق حديثة للري والتوسع في تحلية مياه البحر لزراعة المناطق الشاطئية الساحلية، وإقامة السدود التي تجمع مياه الأمطار في الأماكن الصحراوية لاستخدامها في الشرب والزراعة، والتنفيذ الجدي لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان حتى يحقق كل أهدافه لتوفير المنتجات الزراعية وتصدير الفائض، وأن يكون هناك عدالة في توزيع هذه الأراضي وتكوين الأكثرية للشباب الذي لا يتوفر له فرصة عمل.

تحسين الإنتاج الحيوانى
أوصت اللجنة بوضع خطة لتحسين الإنتاج الحيواني وتوفير الأطباء البيطريين بالوحدات الصحية الريفية للقيام بدورهم في التحصينات اللازمة، والتعرف على الأمراض الشائعة في مصر، وضرورة نقل المزارع الخاصة بالدواجن إلى الظهير الصحراوي لكل محافظة، والعمل على إنشاء اتحاد صيادي مصر لحل مشكلات الصيد والصيادين

صيانة محطات الكهرباء
وفى قطاع الكهرباء أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة لصيانة المحطات الكهربائية لتصبح جاهزيتها بنسبة 100%، والتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والتنفيذ الفوري والدقيق للمشروع النووي المصري، وضرورة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لجدواه الاقتصادية، والاستفادة من فروق التوقيت خلال أوقات الذروة، مع ضرورة وضع خطة واضحة لإعادة تدوير القمامة بغرض المساهمة في توليد الطاقة.