نائب يتقدم بمقترح للقضاء على الدين العام

عرض النائب أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب، مقترحا للجنة الاقتصادية بالمجلس، للقضاء على الدين العام في فترة وجيزة، بعدما سجلت مصر أعلي دول المنطقة في معدلات عجز الموازنة العامة.

ولفت النائب إلى أن الدراسة أعدها خبراء في مجال الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ، وترتكز على "التحسين الجذرى"، من خلال حل المشكلة من جذورها بشكل سريع.

وأشار إلى أنه وفقا لأرقام وزارة الزراعة لدينا 9.6 ملايين فدان، منها 300 ألف فدان تم التعدى عليها بالبناء دون ترخيص، وأن الحل هو موافقة الدولة على إعطاء ترخيص لمن قام بالبناء بالفعل، أو من يريد إقامة بناء على أرض زراعية داخل كتلة سكنية، مقابل حصول الدولة على رسوم تراخيص 2000 جنيه في عواصم المحافظات، و1000 جنيه في عواصم المدن، و300 في الريف، ويكون الدفع خلال عام.

وأوضح أنه من خلال هذا المقترح، ستحقق إيرادا يتخطى الـ 2 تريليون جنيه، وأن الديون المترتبة على الدولة تقدر بـ 1.9 تريليون جنيه بخلاف الفوائد والأقساط المستحقة التي تتراكم عبر الزمن، مما يساهم في سداد الدين الداخلى والتخلص من أعبائه، أو ساداد نسبة كبيرة منه.

وأشار إلى هذه الأموال ستساعد في تنفيذ برنامج الحكومة، لا سيما وأن المقترح يتضمن خطة قصيرة الأجل، حيث تمثل حلا عاجلا لإنعاش الاقتصاد المصرى.