وزير قطاع الأعمال: «النقل» من أهم ركائز برامج التنمية
عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام،اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والتي تشرف على 16 شركة في مجالات النقل (البحرى / البرى / التجارة) وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها وإدارة محفظة الأوراق المالية، بالإضافة إلى محفظة مساهمات في شركات مشتركة بإجمالى استثمارات بلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
وأستعرض اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل البحرى والبرى في ظل المنافسة الحالية في السوق وخاصة في شركات تداول الحاويات الثلاث، وانه جار حاليًا التوسع في خدمات النقل البرى والعمل على رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطن.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى أن قطاع النقل بأنواعه يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة وهو من أهم القطاعات الخدمية التي تتصل مباشرة بالمواطن، ودون الإخلال بدورها الاقتصادى في ممارسة النشاط، مع ضرورة العمل على استحداث طرق جديدة للنهوض بقطاع النقل البرى خاصة عن طريق التأجير التمويلى والدخول في شراكات مع الشركات الشقيقة الاخرى.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع النقل البحري والبري المملوكة للدولة يجب أن تجتهد دائما في تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل وإستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية وتعظيم قيمة استثمارات الدولة، أعمالا بدورها الاساسى والمنصوص عليه في قانون قطاع الأعمال العام، مع مراعاة تنويع الاستثمارات بمحفظة الشركة القابضة وذلك بهدف الحد من المخاطر وتفعيل دور القابضة في إدارة المحفظة وفقًا للقانون، كما أشار الشرقاوي بضرورة العمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى ضرورة الاستفادة من أنشطة الخدمات المتاحة ومنتجات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع مراعاة مستوى الخدمة وفى ظل سعر تنافسى يرفع من معدلات نمو الشركات، ومن ناحية أخرى أشار سيادته إلى أهمية التوسع في دول أفريقيا وخاصة من خلال الاستفادة من فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد ودراسة مدى امكانية التوسع في قارة أفريقيا وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الخارج.
كما وجه وزير قطاع الأعمال العام أيضًا بضرورة مراعاة قواعد الحوكمة وتفعيل اللجان الخاصة بالمراجعة والاستثمار والمخاطر بما يتفق مع المبادئ الدولية في هذا المجال.
