أسرة «اليماني» تحمل «الصحفيين» مسئولية استمرار حبسه

تقدمت أسرة الصحفي محمد اليماني، المحتجز احتياطيا بسجن جمصة شديد الحراسة على ذمة القضية رقم 4451 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، بطلب لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، والنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واتحاد الصحفيين العرب، ولجنة حماية الصحفيين بنيويورك، للمطالبة بالإفراج عنه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

و قالت أسرة الصحفي في بيان لها أنه على الرغم من عدم قانونية احتجاز نجلهم في 11 فبراير 2014 حيث إن قرار الضبط والإحضار كان باسم والده المتوفي في 19 ديسمبر 2010، وليس باسم نجلهم، إلا إنه ما زال محتجز حتى الآن وتم تلفيق ما يزيد عن 15 تهمة له، وتم تجديد الحبس الاحتياطي له وكانت آخر جلسة في 17 فبراير الماضى والتي تم تأجيلها إلى جلسة 19 أبريل المقبل وحيث أن مر على حبسه أكثر من عامين متواصلين على ذمة هذه القضية بالمخالفة للمادة رقم 143 من فانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هو السجن المؤبد أو الإعدام مما يترتب عليه الإفراج عنه فورا.

وأكدت أسرة الصحفي، المواصلة قدمًا في كافة الطرق القانونية للإفراج عن نجلهم حتى لو كلفهم الأمر الدخول في الإضراب عن الطعام لحين الإفراج عنه مؤكدين أن هذا النوع من التصعيد لن يكون الأخير من نوعه ولكن ستواصل النضال من أجل رفع الظلم عن نجلها وباقي السجناء الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي.

وحملت أسرة الصحفي المحتجز الجهات الأمنية، ومجلس نقابة الصحفيين المسئولية الكاملة عن سلامة نجلها، فيما ناشدت كافة الجهات الحقوقية والمدنية الوقوف معهم في معركتهم سعيا للإفراج عن نجلهم المحبوس بالمخالفة للقانون المعمول به في مصر.