النفراوي: حكم الدستورية بشأن «الضريبة على الدخل» أعاد الحق لأصحابه
علق محمد النفراوى خبير الضرائب على حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، قائلا: الحكم أعاد الحق لأصحابه.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"فيتو"، كان الهدف من صدور القانون إعطاء الفرصة للتصالح في القضايا لحسم كثير من الخلافات، مشيرا إلى أن الحكم بعدم دستورية المادة السادسة هو حكم خاص بالتاريخ فقط وهو أكتوبر 2004.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت خلال جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، والتي تعطى الحق للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة.
ونص منطوق الحكم على عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
