«القابضة للتشييد»: الدولة ستحدد جدوى طرح الشركات بالبورصة
قال أحمد فؤاد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الاتجاه لطرح شركات قطاع الأعمال العام، ليس أمرا مطلقا، إذ يتوقف على وضع كل شركة، وعلي موقفها المالي وجاذبيتها لمستثمري البورصة.
وتابع، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه ينبغي دراسة الفكرة جيدا قبل تطبيقها، لافتا إلى أهمية اختيار التوقيت المناسب لتفعيلها، ومعرفة مدى قبول الرأي العام للفكرة.
وأشار عبد العزيز إلى ضرورة دراسة الوضع الاقتصادي للسوق قبل طرح الشركات بالبورصة، مشيرا إلى أن القطاع سيرحب بالفكرة حال تأكد الدولة من قدرتها على تحقيق مصلحة الشركات ومن ثم المصلحة العامة بشكل عام.
ويمنع قانون 203 لقطاع الأعمال العام إدراج الشركات القابضة في سوق المال، ويسمح بذلك فقط للشركات التابعة لها.
وفي تصريحات سابقة للمهندس محمود حجازي رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، قال إن قانون 203 الخاص بتنظيم الشركات القابضة لا يحتاج للتعديل وغير مقيد لعمل الشركات ومتوازن.
وحول تمويل الشركات، أشار رئيس القابضة إلى أن الاستثمارات موجودة بالفعل للشركات، مؤكدا أن الموازنات التقديرية للشركات التابعة تعمل وفقا لأطر تنظيمية محددة.
