رئيس التحرير
عصام كامل

بالصو.. «الكبار» يتعدون على أراضي «الإسكان الاجتماعي» ببني سويف.. مواطنون: أصحاب النفوذ والبلطجية وضعوا أيديهم على أراضي الشباب بقرية «بني سليمان».. المحافظ ينفي تقنين ال

فيتو

شهدت قرية «بني سليمان الشرقية» التابعة لمركز بني سويف، المئات من حالات التعديات على مساحات شاسعة من الأراضي أملاك الدولة في الجانب الشرقي لنهر النيل، عقب حالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير، حيث استولى عدد كبير من أصحاب النفوذ والبلطجية على أراضٍ خصصتها الدولة لمشروع «إسكان مبارك» المسمى حاليًا بـ«الإسكان الاجتماعي» للشباب ومحدودي الدخل، ومع تراخي أجهزة المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة، تعامل المتعدون مع تلك الأراضي تعامل الملاك، وقاموا بتقسيمها لمساحات صغيرة تتراوح بين 120: 200 متر مربع لبيعها والتربح منها.


وضع اليد
يقول جابر محمود فوزي، أحد سكان المنطقة، إن عددًا من البلطجية وأصحاب النفوذ من الخارجين على القانون اغتصبوا أرض الدولة التي خُصصت لمشروعات الإسكان، وقاموا بوضع أيديهم عليها وتقسيمها لـ107 قطع، وأحاطوها بأسوار بدعوى ملكيتهم لها، وقام بعضهم ببيعها لآخرين بعقود مزورة.

محدودو الدخل
وأضاف شاكر جلال، عامل، أن المشترين استغلوا الأرض التي اشتروها بأبخس الأثمان وقاموا بتسويرها، لإيهام مسئولي المحافظة بأنهم فقراء ومحدودو الدخل ولا يمتلكون منازل، وقاموا ببناء هذه المباني حتى تأويهم وأسرهم، ولكن في الحقيقة فإن كل من تعدى على هذه الأرض كان من أصحاب الأملاك، ولكنهم يتاجرون بفقر الغير من أجل التربح من بيع هذه الأراضي.

المتعدون
وأشار سمير علوي، موظف، إلى أن بعض المتعدين أعلنوا أن المحافظ أصدر قرارًا يضمن تملكهم للأراضي وأن إدارة الأملاك سوف تقوم بربط هذه الأراضي للمتعدين وتمليكها لهم، وروجوا لهذه المقولة بمساعدة بعض نواب المحافظة، وهو ما زاد من عملية التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل قرى ومراكز المحافظة، في محاولة للاستفادة من القرار المزمع لمحافظ بني سويف، بتقنين أوضاع المتعدين.

تقنين التعديات
من جانبه، نفى المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، ما تردد بين بعض مواطني قرية بني سليمان الشرقية وعلى موقع التواصل الاجتماعي بشأن تقنينه التعديات المخالفة بمنطقة الشونة بالقرية، مشيرًا إلى إصداره قرارًا بوقف إزالة هذه التعديات، وكذلك تكليفه إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بربط هذه التعديات على أصحابها.

وأوضح المحافظ، أنه قام بزيارة المنطقة لمعاينة المكان على الطبيعة، وخلال الزيارة قرر تشكيل لجنة تضم مسئولي إدارات مركز معلومات التنمية المحلية، والتفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني بالمحافظة، لإعداد تقرير مفصل عن الوضع بهذه المنطقة.

معاينة المنطقة
وتابع «حبيب»: «قامت اللجنة بمعاينة المكان على الطبيعة في اليوم التالي للزيارة وأعدت تقريرها عن المنطقة، والذي كشف عن أن قطعة الأرض المتعدى عليها تضم 107 قطع، منها 100 قطعة عبارة عن سور من جهة واحدة فقط، بالإضافة إلى 7 قطع بها غرفة أو اثنتان يسكن بها عدد قليل من الأهالي «إقامة غير دائمة»، فضلاً عن أن المكان بصفة عامة لا تبدو عليه معالم الإقامة الدائمة والسكنى، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي سبق وأن صدر لها قرار تخصيص من المحافظة لمديرية الإسكان لإقامة وحدات إسكان اجتماعي عليها».

وأكد المحافظ أن المحافظة أعدت حملة لإزالة هذه التعديات، بالتعاون مع قوات الشرطة، وبدأت بإزالة 17 حالة تعدٍ على مساحة 7862 مترًا.
الجريدة الرسمية