روشتة «فيتو» لإنعاش الاقتصاد.. ترشيد الاستهلاك.. فتح أسواق للمنتج المصرى بالخارج.. التنسيق مع «المصريين بالخارج» لترويجه.. دعم الاستثمار الزراعى.. تشجيع صناعة السياحة.. واجتذاب كيا

يتعرض الاقتصاد القومى لأزمة حقيقية قد تؤدى في ظل ضعف الأداء الحكومي خاصة المنظومة الاقتصادية إلى مرحلة الإفلاس، في ظل غياب الرؤية، ما قلص من فرص النهضة الاقتصادية الحقيقية.

إنعاش الاقتصاد
الحلول كثيرة لكن الكرسى قد ينسى البعض مهام عمله، من هنا نقدم مقترحا وخطة طموحة نعمل من خلالها على دفع عجلة التنمية وتطوير قطاع الاستثمار والصناعة، مما يعزز قوة اقتصادنا القومي، ويعمل على رفع القيمة الشرائية للجنيه، ومن ثم ينعكس إيجابيا على المواطنين ومستوى المعيشة ومعدلات البطالة.

تعاون الأجهزة
الخطة تتركز على عدة محاور، أهمها التواصل والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي وقطاعات الأعمال بالدولة (سياحة – استثمار عقاري – تصدير)، بالإضافة إلى الجاليات المصرية بالخارج.

ترشيد الاستيراد
تعتمد الخطة أيضًا على ترشيد الاستيراد، اعتمادا على دراسة أهم السلع الاستهلاكية المستوردة وتصنيع أخرى محلية، حيث يمكن العمل على تمويل إنشاء المصانع والورش المصنعة والمنتجة لمثل هذه السلع الاستهلاكية المستوردة، ومن ثم سيتم تصنيع تلك المنتجات محليا، وعليه يتم حظر استيراد المنتجات الاستهلاكية والممكن تصنيعها محليا.

تسويق المنتجات
ويمكن العمل على مساعدة صغار المنتجين والمصنعين على تسويق منتجاتهم المصنعة محليا، سواء من خلال الاشتراك في المعارض الدولية أو من خلال حملات تسويقية قوية إقليميا ودوليا لمنافسة المنتج الآسيوي.

المستثمرون بالخارج
حجم المصريين بالخارج طبقا لآخر الإحصائيات المنشورة يقارب 10 ملايين مصري، منهم من يعمل موظفا بدولة الإقامة ومنهم من يمارس العمل الحر، ومن ثم يمكن التعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج لتشجيع المنتج المحلي، وزيادة معدلات التصدير من خلال شركات المصريين بالخارج، كذلك يمكن التعاون بينهم وبين البنوك المصرية لتمويل مشروعات وطنية تنفذ من خلال شركاتهم بالخارج.

منتجات مصرفية
توفير منتج مصرفي مميز ومصمم خصيصا للمصريين بالخارج، سيعمل على زيادة قيمة التحويلات الدورية، ومن ثم زيادة قيمة الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية، فضلا عن تعزيز الاستدامة الناتجة عن ارتباط التحويلات بمنتجات مصرفية مصرية قادرة على منافسة منتجات بنوك دول الإقامة.

دعم السياحة
لاشك أن السياحة تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي، الأمر الذي يستوجب قيام صناعة سياحة قوية.
وصناعة السياحة لا تقتصر على إعلانات بدول العالم مصحوبة بصور تراثية وتاريخية، ولكنه يبدأ من تعزيز التواجد المصري بدول العالم من خلال برامج سياحية مختلفة ومتعددة، ومهرجانات سياحية متجولة بدول العالم مدعومة بكافة أنوع العروض السياحية سواء كانت سياحة ساحلية أو علاجية أو تاريخية أو دينية.

ويجب أن تتميز برامجنا السياحية بصورة شمولية، كذلك مسايرة التطور الحاصل في العالم في طريقة تسويق المنتجات السياحية سواء من خلال المواقع السياحية العالمية على شبكة الإنترنت، أو من خلال حملات الدعاية والترويج على شبكات التواصل الإعلامي.
ونظرا لما يعانيه القطاع السياحي من أزمات اقتصادية، فالأمر يستوجب تمويل مصرفي مرن لإعادة تطوير القطاع السياحي ودعمه.

كيانات استثمارية
يمكن التعاون بين البنوك المصرية ومراسليها من بنوك العالم للتواصل مع كبرى الشركات المصدرة للشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ثم تقديم التسيهلات اللازمة والعمل على اجتذابهم لإنشاء مصانع وخطوط إنتاج في مصر تعمل على تغطية الاحتياجات الحالية المستقبلية محليًا وشرق أوسطيًا وأفريقيًا كذلك.

كما يمكن تحفيز تلك المؤسسات من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية سواء المؤقتة أو الدائمة وسواء جزئية كانت أو كلية، كذلك توفير آليات استثمارية مرنة لتأسيس الشركات الجديدة وتمويلها، ويمكن التعاون مع القطاع المصرفي ليكون له دور مؤثر جدا في تيسير مثل هذه الإجراءات، فضلا عن توفير قانون استثمار مشجع ومحفز.

الاستثمار الزراعى
يمكن دعم قطاع الاستثمار الزراعي الحيواني، عن طريق اجتذاب مستثمرين في مجال الثروة الزراعية والثروة الحيوانية سيعمل على تنمية مساحات شاسعة، وخفض معدلات الاستيراد فضلا عن إمكانية التصدير كمرحلة لاحقة.

مدن استثمارية
كما حدث بعديد من الدول التي استطاعت أن تنمو اقتصاديا بسرعة كبيرة، فإن توفير مدن استثمارية أو أحياء مال وأعمال حديثة قد يكون له أثر إيجابي جدا على اجتذاب شركات ومؤسسات عالمية، لنقل أنشطتها أو فتح فروع لها بالمدن الاستثمارية الجديدة، مما سيؤثر بالطبع على حجم التعاملات التجارية للدولة، ويجعلها قبلة للباحثين عن فرص استثمارية بالشرق الأوسط وأفريقيا.