219 مليون جنيه حجم ودائع البنوك عام 1952
أكدت الإحصائيات الرسمية التي أصدرها وزير المالية عبد الجليل عمري، كما نشرت مجلة التحرير عام 1953، أن مجموع الودائع النقدية في البنوك حتى نهاية عام 1952 بلغ 219 مليون جنيه.
وكتب كمال الحناوي -أحد الضباط الأحرار- يقول إن هذا المبلغ الضخم شبه عاطل لا يستثمر، وإن السوق محرومة من تداول الأموال، وإن مشروعات الإنتاج لا تظفر منها بمليم واحد، ومعنى هذا أيضًا أن هناك شللاً مصطنعًا في السوق نتيجة تعطيل هذه الأموال، وأننا نستطيع بهذا المبلغ الاستغناء إلى حد كبير عن تملق رأس المال الأجنبي الذي يريد أن يفرض نفسه بشروط وقيود.
وأضاف الحناوي في التحرير أن الذين أودعوا هذه المبالغ يحصلون على فوائد ضئيلة من البنوك، فماذا يحدث لو أن الحكومة اقترضت من هذه المبالغ وقامت بدفع فوائد مجزية وتستثمر هذه الملايين في تمويل مشروعاتها الإنتاجية الضخمة.
ولماذا لا تقوم الحكومة بعقد قروض إجبارية تستغرق نسبة كبيرة من هذه الودائع لتدعيم الإنتاج القومي، تفعل ذلك حتى تتحرر من سيطرة رأس المال الأجنبي الذي يستطيع التدخل والنفوذ.
