«التصديري للمفروشات» يقترح إعادة النظر في زيادة الصادرات بـ25%
بدأت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الخاص بمنح مساندة استثنائية لصادرات الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية والغذائية بنسبة 50% إضافية عن مستويات برنامج رد الأعباء الذي يموله صندوق تنمية الصادرات بشرط تحقيق شركات القطاعات الأربعة زيادة في حجم صادرات كل منها بنسبة 25% عن مستويات صادراتها في 2015.
وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن المجلس رصد بالفعل زيادة ملموسة في حجم التعاقدات التي ترد للقطاع منذ الإعلان عن العودة للنظام القديم لمساندة الصادرات وإقرار نظام استثنائي لتنشيط الصادرات المصرية، متوقعا نجاح القطاعات الأربعة في تحقيق زيادة كبيرة في صادراتها العام الحالي.
واقترح إعادة النظر في نسبة زيادة الصادرات البالغة 25% التي تشترطها وزارة التجارة والصناعة، بحيث يتم منح مساندة إضافية بنسب متدرجة لكل من يحقق زيادة، فمثلا من يحقق نموا في صادراته بنسبة 10% يحصل مثلا على مساندة إضافية بنسبة 20% حتى يتحقق الهدف المنشود، وهو زيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة من قطاع الصادرات السلعية غير البترولية التي بلغت 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح سيشجع صغار المنتجين على التحول للتصدير مما يوسع قاعدة المصدرين، وبالتالي يحقق توجه الدولة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية.
وقال إن زيادة الصادرات سيدفع لتشغيل مصانع القطاع لأكثر من وردية عمل في اليوم بدلا من وردية واحدة حاليًا، وذلك لتلبية الزيادة في حجم الطلب، مما يتيح المزيد من فرص العمل الجديدة بالقطاع.
وطالب كبار المنتجين والمصدرين بتشجيع مبادرة المدرسة داخل المصنع، والتي تحقق هدف خلق جيل جديد من العمالة الماهرة وصغار المنتجين، وهو ما حدث بالفعل بمبادرة المجلس التي طبقها منذ عامين في الإسكندرية حيث قام بعض خريجي (مدرسة داخل المصنع) بشراء ماكينات خياطة وتفصيل للقيام بعمليات تصنيعية بسيطة لصالح بعض كبار المصدرين الذين يحتضنون التجربة ويشجعونها.
وأضاف إن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة وإصرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على مواجهة الممارسات العشوائية في التجارة والصناعة ستسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وتجاوز التحديات التي لا تزال تواجهها مصر، حيث إن زيادة الصادرات هي السبيل الوحيد لمواجهة تلك المشكلات فهي حاليًا المصدر الأول للعملة الصعبة وأكبر قطاع مولد لفرص العمل الجديدة التي يحتاجها المجتمع لتخفيض معدلات البطالة.
