مجلس الأمن يمدد حظر صادرات الأسلحة إلى ليبيا حتى يوليو 2017
صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على قرار بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، والتي تتضمن استمرار فرض الحظر المفروض على صادرات السلاح إليها حتى 31 يوليو 2017.
القرار، الذي أعدته بريطانيا، ويحمل الرقم 2278، أدان محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بصورة غير مشروعة، بما في ذلك من جانب المؤسسات الموازية (وفق وصفه) التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة، فائز السراج، والتي تشكلت برعاية أممية فبراير الماضي، وتواصل مساعيها لبدء ممارسة مهامها من طرابلس.
كما دعا القرار، الصادر بإجماع أعضاء المجلس الـ 15، حكومة السراج إلى التعجيل بإبلاغ اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 عن "أي سفن تنقل النفط غير المشروع من ليبيا، وحث حكومة الوفاق الوطني على تقديم معلومات منتظمة عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها".
أيضا، طالب القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح باستخدام القوة المسلحة لتنفيذه، حكومة السراج بأن تزود هذه اللجنة بـ"معلومات خاصة عن هيكل قوات الأمن الخاضعة لسيطرتها، والهياكل الأساسية القائمة؛ لكفالة سلامة تخزين العتاد العسكري وتسجيله وصيانته وتوزيعه من جانب قوات الأمن الحكومية، وتخزينه بصورة مأمونة بدعم من قبل المجتمع الدولي".
وكان مجلس الأمن وافق على القرار رقم 1970 عام 2011، والذي فرض عقوبات دولية على نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وفوض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات القذافي ضد المدنيين الليبيين.
والشهر الماضي تشكلت حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.
