وسيط: تأمين طلاب المدارس مسئولية شركات التأمين وليس الحكومة
قال حمد عبدالمولى الوسيط التأمينى لا يمكن أن تقوم وزارة الداخلية بأى دور فيما يخص تطبيق وثيقة التأمين على العمالة الخارجية بكونها هي التي تقوم بإصدار تصريح العمل وذلك لأن الوزارة لا تريد أن يكون هناك أي تدخل من جانبها في مثل هذه الأمور حتى لا تكون هناك أية شبهات حول قضايا العمال بالخارج.
وأضاف أن الذي يجب عليه أن يقوم بترويد هذه الوثيقة وتطبيقها هي شركات التأمين والعاملين في قطاع الوساطة وليس لأى طرف آخر أي دور في ذلك الأمر وإذا لم تستطع شركات التأمين والعاملين في قطاع الوساطة القيام بهذا الدور فهو يعنى أن هناك مشكلة بالنسبة لها يجب أن تحلها في أقرب وقت.
وأشار إلى أنه فيما يخص وثيقة الحج والعمرة فينطبق عليها نفس الأمر وهو أن غرفة شركات السياحة أو شركات السياحة ليس مسئوليتها التأمين على الحجاج أو المعتمرين والذي يقدر عددهم بمليون شخص تقريبا سنويا لكن هذه المسئولية تقع على شركات التأمين والعاملين بقطاع الوساطة.
أما فيما يخص تطبيق وثيقة الحوادث الشخصية على الطلبة في المعاهد والكليات فإن الحجج التي تقدمها لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين في أن وزارة التربية والتعليم غير متعاونة معها فهو أمر لا يعفى شركات التأمين من المسئولية لأن إيجاد مظلة تأمينية لأبنائنا الطلاب هي مسئولية القائمين على صناعة التأمين.
