السيسي يقر مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. يطالب الحكومة بتحصيل مستحقات الدولة وتنشيط الاقتصاد.. ٥٣١ مليار جنيه حجم الاستثمارات.. التركيز على المشروعات المتوقفة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماع بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
الموازنة العامة
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروعيّ الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٦ / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية في ذات العام، تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما.
التنمية الاقتصادية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حاليًا على مجلس النواب وتستهدف معدل نمو يصل إلى 5٫2٪ مقارنة بـ 4.4% في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12.8% حاليًا.
حجم الناتج المحلي
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 3٫2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
٥٣١ مليار جنيه
وفي هذا الإطار، قال وزير التخطيط والمتابعة إنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى ٥٣١ مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع ٢٩٢ مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و48٫7 مليار جنيه للهيئات و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك ١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة بـ ٧٥ مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالي بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة.
مشروعات قيد التنفيذ
وكلف الرئيس السيسي بإعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا أو المتوقفة وأضح وزير المالية خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ 11٫5٪ خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى ٦٢٧ مليار جنيه في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن فاتورة الدعم تصل إلى ٢١٠ مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور ٢٢٨ مليار جنيه.
ومن جانبه أكد وزير التخطيط والمتابعة أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكدًا أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.
البعد الاجتماعي
وأشار الوزير إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
ترشيد الإنفاق
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل.
البنك المركزي
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزي.
الصحة والتعليم
كما وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين.
الإسكان الاجتماعي
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، منوهًا إلى أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءًا كبيرًا من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.
السياسات الضريبية
وأكد الرئيس السيسي على أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
إقرار الموازنة
وفي ختام الاجتماع، أقر الرئيس مشروعَي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/ 2017 بعد إدخال التعديلات التي وجه بها السيسي، وتم إرسال المشروعين اليوم إلى مجلس النواب.
