صناديق الاستثمار تخفض حيازاتها من الأسهم لأدنى مستوى في 5 سنوات
خفض المستثمرون حيازاتهم من الأسهم في مارس، لأدنى مستوياتها خلال خمس سنوات على الأقل رغم تعافي أسواق الأسهم العالمية وتأثرت الأصول في منطقة اليورو واليابان أكثر من غيرها مع تنامي الشكوك في مدى فعالية إجراءات التحفيز التي تبنتها البنوك المركزية.
وتقلصت مخصصات الأسهم على أساس شهري إلى 45.9 في المائة مسجلة أدنى مستوياتها في خمس سنوات، رغم موجة الصعود في أسواق الأسهم العالمية التي شهدت ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية بما يزيد على سبعة في المائة في مارس.
وارتفعت الحيازات النقدية إلى 5.8 في المائة من 5.3 في المائة الشهر الماضي لكن مديري الصناديق العالمية رفعوا مخصصاتهم للبدائل أيضا إلى 7.4 في المائة وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات على الأقل، وتتضمن البدائل صناديق التحوط والاستثمار المباشر والسلع الأولية والبنية التحتية.
وقال بعض مديري الصناديق إنهم يحاولون تفادي المراهنات على صعود الأسواق أو هبوطها ويفضلون اتخاذ موقف محايد تجاه الأصول المنطوية على مخاطر نظرا للتقلبات التي شهدتها الأسواق في الربع الأول من العام.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية موجات بيع مكثفة في يناير وفبراير قبل أن تتعافى في مارس، لكن المستثمرين أحجموا عن العودة إلى هذا النشاط.
وقال ساشا شورلي مساعد مدير المحافظ لدى أولد ميوتوال جلوبال انفستورز أنه يرى الخطر الأكبر في أسواق الأسهم المتقدمة التي ارتفعت فيها العائدات وهبطت وقفزت فيها هوامش الأرباح بما لا يتيح للتقييمات مجالا يذكر للارتفاع.
وأجرى المسح الذي شمل 49 من مديري الصناديق ورؤساء أنشطة الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا واليابان في الفترة بين 17 و30 مارس.
وفيما يتعلق بمحافظ الأسهم العالمية خفض مديرو الصناديق حيازاتهم في منطقة اليورو بنحو نقطة مئوية إلى 18.2 في المائة وقلصوا مخصصاتهم للأسهم اليابانية إلى 18.9 في المائة من 20.2 في المائة في فبراير.
ودفع تنامي المخاطر السياسية أيضا المستثمرين لتوخي الحذر مع تزايد احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار وتقدم دونالد ترامب في سباق الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ويقول بعض المستثمرين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس تصورهم الأساسي إلا أن من المتوقع أن يؤثر الغموض المحيط بنتيجة الاستفتاء سلبا على الطلب المحلي مع إرجاء الشركات لقراراتها الاستثمارية. ويضغط التقارب في بعض استطلاعات الرأي أيضا على الجنيه الإسترليني.
وأبدى بعض مديري الصناديق قلقهم أيضا من أن سياسة أسعار الفائدة المتدنية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي ليس لها سوى تأثير محدود.
وتبنى البنك المركزي الياباني أسعار فائدة دون الصفر في يناير لكن مؤشر نيكي للأسهم اليابانية لا يزال منخفضا بنحو 12 في المائة في الربع الأول.
ولا يزال مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى متراجعا 7.6 في المائة على مدى الفترة نفسها رغم حزمة إجراءات التيسير الجريئة التي اتخذها المركزي الأوروبي في مارس.
ورغم ذلك يشير هذا أيضا إلى إسدال الستار على مزيد من الخفض لأسعار الفائدة بما يثير موجة بيع في الأسهم الأوروبية وسندات منطقة اليورو.
