«المصرية لحقوق الإنسان» تتضامن مع فاطمة ناعوت ضد حكم الحبس
أعلنت المنطمة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع الكاتبة فاطمة ناعوت، وحذرت من خطورة قضايا الحسبة التي تعد تهديدا لحرية الرأى والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان التي تحظر المحاكمات الجنائية على التعبير السلمى والرأى.
أضافت أن هذه النوعية من القضايا تعيد للأذهان قضايا نصر حامد أبو زيد، ونجيب محفوظ وفرج فودة وغيرها من القضايا التي تحكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين.
وشدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، لاسيما أن دستور 2014 أكد حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير.
وأكد ضرورة إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي، مشيرا إلى أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب على التفكير الحر مثل المادة 98 من قانون العقوبات.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت محكمة جنح مستأنف السيدة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قضت اليوم الخميس، برفض الاستئناف المقدم من دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، لوقف التنفيذ وتأييد حكم أول درجة لعدم حضور الكاتبة أو محاميها.
يذكر أن نيابة السيدة زينب، أحالت فاطمة ناعوت إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شريعة إسلامية وهى الأضحية، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".