تفاصيل جلسة «اقتصادية البرلمان».. اللجنة تطالب «الحكومة» بتحديد مفهوم السوق المنضبط في برنامجها.. تدرس بنود خفض الدين وترشيد الإنفاق الحكومى.. وتشدد على تحديد جداول لمعالجة عجز الم

رفعت اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على بيان الحكومة برئاسة الدكتور على المصيلحي اجتماعها لتعاود الاجتماع السبت المقبل بحضور وزيرا المالية والتخطيط اللذين تغيبوا عن حضور لقاء اليوم، لارتباطهما بلقاء مع رئيس الجمهورية بشأن الموازنة العامة للدولة.

خطة اقتصادية
وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزراء المجموعة الاقتصادية، بعمل خطة تتضمن مؤشرات للاقتصاد الكلي تكون واضحة وتوقيتات زمنية محددة وضرورة وجود شفافية وإفصاح عن تفاصيل البرامج، وعجز الموازنة والبطالة، على أن يكون برنامج الحكومة يحتوي على آليات للوصول للهدف وتوفير التمويل، مع ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحديد المقصود مفهوم السوق المنضبط وما دلالته في تحديد النظام الاقتصادي.

مشروعات اقتصادية
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إيفاد المجلس بمؤشرات ربع سنوية ودراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية الكبرى، وتلك الموجودة بالبرنامج بتوقيتات محددة والمكاسب والخسائر من هذه المشروعات، على أن تكون هناك جهة مركزية تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

فوائد الدين
وطالب النائب محمد بدران، بضرورة إبراز فوائد الدين ومناقشة الناتج المحلي بشكل تفصيلي، منتقدا سياسات البنك المركزي، واصفا سياسات البنك بالرأسمالية المباشرة والتي ستتضرر منها الدولة المصرية.
وقال:«البنك المركزي المفروض إنه ما بيشتغلش علشان يخدم دولة ثانية».

خفض الدين
وتتضمن مطالب اللجنة ضرورة وضع رؤية واضحة لمعالجة وخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتنمية وتنويع مصادر التمويل، وعدم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك، مشددين على أهمية إيضاح سياسات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وكيفية دعم قطاعي الأعمال الرسمي وغير الرسمي، مع الاهتمام باستخدام الأرقام في قاعدة بيانات اقتصادية.

وطالبت اللجنة بضرورة إيضاح موقف الحكومة من ضريبة القيمة المُضافة بدلا من ضريبة المبيعات، والإجراءات الجمركية لخفض العجز في ميزان المدفوعات، والقيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك.